يتطلع الكثير من المتعاملين الاقتصاديين بولاية الشلف إلى قرار السلطات العليا في البلاد في تحديد موقع ميناء منطقة الوسط الذي سيخلف ميناء العاصمة، هذا الأخير الذي سيحول إلى ميناء للمسافرين والصيد والنزهة فقط. ويستند هؤلاء المتطلعون إلى هذا الخيار الهام للسلطات إلى اعتبارات استراتيجية يتوفر عليها ميناء تنس البحري، مقارنة بميناء دلس بولاية بومرداس الخيار الثاني الذي سيكون منافسا لميناء الولاية. وحسب وزير الإشغال العمومية فإن الخيار سيكون بين ميناءي تنس بالشلف ودلس بولاية بومرداس، حيث سيكون معيار المساحة الكلية وعمق البحر والأرضية هو الذي سيحدد اختيار اللجنة التقنية المشكلة لهذا الغرض، حيث حدد كمبدأ أولي مساحة الأرضية ب100 هكتار على الأقل. وبالنظر إلى الشروط المحددة لاختيار موقع الميناء التجاري الذي سيخلف ميناء العاصمة فإن ميناء تنس البحري –حسب بعض المتابعين للشأن الاقتصادي بالولاية– يتوفر على حظوظ كبيرة ليكون ميناء منطقة الوسط بالنظر إلى المسافة الكبيرة التي يتوفر عليها الشريط الساحلي للولاية الذي يمثل ما نسبته 10% من الشريط الساحلي الوطني فضلا عن موقعه الاستراتيجي بين 3 ولايات على الأقل، حيث أن الشريط الساحلي للولاية يصل ولايات الشرق الجزائري من تيبازة إلى العاصمة غربا ومستغانم ووهران شرقا على طول الطريق الوطني رقم 11، فضلا عن الامتياز الكبير الذي تحظى به الولاية كونها تتوفر على مشروع ربط مينائها البحري بالطريق السيار شرق - غرب والطريق المزدوج الجاري الأشغال به لربط ميناء الولاية بولاية تسمسيلت على مسافة تفوق 220 كلم. كما يبرز عامل آخر في إمكانية اختيار ميناء تنس ليخلف ميناء العاصمة لكون الميناء الحالي بالولاية صار ضيقا وعدم تهيئة الرصيف الجديد على مساحة إجمالية تقدر ب03 متر مكعب، فضلا عن ارتفاع مستوى الطمي بالرصيفين القديم والجديد، حيث أن الأعماق الأصلية تقدر ب08 أمتار والحالية هي بين 05 و4.5 متر، ما يصعب عملية الرسو،الأمر الذي يتطلب إنشاء ميناء ثان موازي لنشاط الأول للتخفيف عن الميناء الحالي والرفع من طاقة استيعاب البواخر ونشاطات التصدير والاستيراد. ويعاني الميناء الحالي من صعوبة تحرك الشاحنات في محيط الميناء وبداخله، والأهم من كل ذلك هو بقاء السفن في البحر في انتظار دخول الميناء، ما يؤكد معدلا زمنيا هاما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر مادية معتبرة، خصوصا إذا علمنا أن كل يوم تأخير يقابله ما قيمته 05 آلاف إلى 20 ألف دولار، ويمكن احتساب القيمة الإجمالية لأكثر من 3 سفينة. ويأمل إطارات الميناء توسيع هذه المنشأة حتى تساهم على المدى المتوسط في الحركة التنموية بوسط غرب البلاد، لاسيما بفضل إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة المسجلة لفائدة المنطقة، والتي من ضمنها مشروع الطريق السريع الرابط بين ميناء تنس وولاية تيسمسيلت على مسافة 120 كلم بخط السكة الحديدية للربط بين الشلف وتنس على امتداد 53 كلم. للإشارة، عرف ميناء تنس البحري في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في النشاط التجاري، الأمر الذي بوأ هذه المنشاة البحرية مكانة اقتصادية كبيرة بالمنطقة، على اعتبار أنه يعتبر المنشاة البحرية القاعدية على مسافة 400 كلم على امتداد الساحل الوطني بين الجزائر العاصمة ومستغانم وعلى بعد 50 كيلومتر فقط عن مركز الولاية.
