أعلن والي معسكر أولاد صالح زيتوني، أمس، أنه ستتخذ إجراءات صارمة في حق المواطنين الذين تأخروا في إنهاء سكناتهم وكذا المسؤولين المتماطلين في منح شهادات المطابقة. وأوضح أولاد صالح زيتوني خلال لقاء مع رؤساء الدوائر والبلديات ومسؤولي التعمير والبناء أنه سيتم إجبار المواطنين الراغبين في استخراج سجل تجاري أو الاستفادة من الربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب والصرف الصحي على الحصول على شهادة المطابقة للبناية وفقا للقانون (08-05) المتعلق بإنهاء البنايات غير المكتملة. وأمر نفس المسؤول رؤساء البلديات والدوائر بالإسراع في دراسة ملفات المطابقة وتفادي التأخير المسجل حاليا سواء على مستوى البلديات أو لجان الدوائر وأمر هذه الأخيرة بالاجتماع اسبوعيا لدراسة طلبات شهادة المطابقة حتى لو تعلق بملف واحد مودع كما أمر البلديات بتحويل الملفات المودعة إليها فور استلامها وعدم التسبب في تقادم الوثائق الخاصة بها. وأشار والي معسكر إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لصالح المواطنين لإتمام سكناتهم وخففت من الإجراءات الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة إلا أن هذه الإجراءات لم يواكبها مجهود من قبل المسؤولين المحليين والمنتخبين كما لم يواكبها مجهود من قبل المواطنين لتسوية وضعية سكناتهم مما أدى إلى تشويه المحيط العمراني.
