علمت ”الفجر” من مصدر قضائي أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، قد استمع بداية الأسبوع الجاري لمساعد محامي، انتحل صفة نائب عام مساعد بمجلس قضاء العاصمة، بهدف النصب على عدة مواطنين من منطقة سيدي يحيى بحيدرة. وأفادت مصادرنا أن المتهم استغل حاجتهم الماسة للمساعدة القضائية بصفتهم متقاضين، وكان يوهمهم بالتوسط لهم لدى زملائه من القضاة ووكلاء الجمهورية لتيسير قضاياهم بمختلف محاكم العاصمة، وفي المقابل كان يطالبهم بمبالغ مالية. وبعد ورود معلومات لمصالح الشرطة القضائية بشاطوناف تم توقيفه، أين ضبطت بحوزته وثائق قضائية خاصة بعدة متقاضين، من بينها أحكام قضائية مع نسخ لبطاقات التعريف الوطنية. وقد أمر وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس نهاية الأسبوع بإيداع المتهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عقب سماعه، لانتحاله هوية وكيل جمهورية بمجلس قضاء العاصمة، وهي الصفة التي كان يستغلها في أرقى أحياء العاصمة لتجريد سكانها الميسوري الحال من مبالغ مالية متفاوتة، بحكم سلطته ونفوذه الواسعين في كافة أرجاء المحاكم والمجالس القضائية. وحسب ما أفادنا به ذات المصدر فإن الإيقاع بهذا النصاب كان على إثر معلومات وردت لمصالح الشرطة القضائية ”شاطوناف” حول شخص ينتحل هوية وكيل جمهورية بمجلس قضاء العاصمة في منطقة سيدي يحيى، لتنطلق بذلك التحريات التي من خلالها تم القبض على المشتبه به، الذي رصدت بحوزته عدة ملفات وأحكام قضائية مع عدد من بطاقات التعريف تخص عدد من المواطنين، الذي بالتوصل لهم كشفوا بأنهم سلموا هاته الوثائق للمشتبه به لغرض تسوية ملفاتهم العالقة في أروقة المحاكم، مقابل مبالغ مالية يقدمونها له. وعن سبب ثقتهم به فقد صرحوا أنه كان يخطرهم أنه وكيل جمهورية وله سلطة واسعة تسمح له بتسوية وضعية أي ملف قضائي مهما كان معقدا، ليتم بذلك تحويل المشتبه به الذي تبين بأنه مساعد محامي على وكيل جمهورية محكمة الحال الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستكشفه جلسة المحاكمة من مستجدات أكثر.
