مكّنت الضمانات التي أعطتها وزيرة التربية نورية بن غبريط من إخماد أول إضراب كان سيشنه غدا 200 ألف عامل مهني، عبر منح نقابتهم ضمانات من أجل فتح ملف القانون الخاص والتعويضات وكذا رفع الإجحاف على فئة المهنيين الصادرة من مدراء التربية، غير أن الوزرة لا تزال تواجه إعصار التكتل النقابي بعد أن تمسكت 7 نقابات بإضراب شامل يومي 10 و11 فيفري الجاري بعد أن وصلت الاجتماعات المراطنونية إلى طريق مسدود مرة أخرى بسبب تكرار سيناريو إشكالية ”القانون الخاص” الذي لم يعدل منذ 3 سنوات. أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، تعليق إضراب 8 و9 فيفري وهذا تزامنا مع عقد اجتماعا له مساء يومه الأربعاء 4 فيفري 2015 بالجزائر العاصمة عقب جلسة التفاوض الفئوي، الذي جمعته بوزارة التربية الوطنية مساء نفس اليوم، والذي جاء بناء على طلب الوزارة عقب إعلانها لخوض إضراب وطني لمدة يومين متتاليين، على الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة، والمكتب الوطني إذ يقدر سرعة تعاطي الوزارة مع هذا المستجد وتفهمها لما أثرناه. ونقل المكتب الوطني وعلى لسان رئيس النقابة على بحاري ”الحصول على الضمانات الكافية، حول المطالب المرفوعة، والمتمثلة في تأكيد وزيرة التربية الوطنية على التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء النقابي والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي تعانيها موظفات وموظفو المؤسسات التربوية خاصة منها مديرية التربية لولاية وهران - تيبازة - عنابة - معسكر - سكيكدة - سطيف... وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق والتهميش وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها. وأكد بحاري حصول العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن العاملين بالقطاع على الموافقة الرسمية من طرف معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط بالحق في إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 وكذلك الأنظمة التعويضية كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهاتين الفئتين. مراسلة لمدراء التربية لإعادة المناصب العليا الخاصة بالإداريين لأصحابها هذا فيما طلب المكتب الوطني من وزيرة التربية بالإسراع في تسوية الخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008 وهو ما التزمت به الوزارة وسيكون محل متابعة خلال جلسات التفاوض المقبلة، كما سيتم مراسلة مدراء التربية فيما يخص المناصب العليا الخاصة بالإداريين وأن تعود لأصحابها. في المقابل لم تتمكن الوزيرة من افتكاك تأشيرة تعليق الإضراب من قبل 7 نقابات ناشطة في تكتل نقابي، حيث بقي هذا الأخير متمسكا بالإضراب التمهيدي ليومي 10 و11 فيفري، بعدما لم يقدم ممثلو وزارة التربية لنقابة ”الأنباف” على غرار ”أسنتيو و”السنباست” والنقابة الأخرى أي شيء كتابي كضمان للنقابات أثناء جلسات التفاوض وفق مصادر من ”الأنباف” ”بحجة أن القرار وإمضائه من صلاحية وزيرة التربية وما دام النقابات لم تتحصل على ذلك فهذا الشيء لا يرقى إلا أن يبقى مجرد وعد كما الوعود السابقة التي امتلأت بها محاضر النقابات ولم تر النور لحد الساعة ويدخل النقابات في حرج تقديم وعود للأسرة التربوية دون وجود شيء مكتوب”. وبالتالي الرد يكون في الإضراب التحذيري يومي 10-11 فيفري ثم الإضراب المفتوح بعده مباشرة، وفق مصادرنا التي أكدت أنه ”ممكن الشيء الوحيد الجديد في اللقاء هو تغير الطاقم الوزاري السابق (رئيس الديوان عبد المجيد هدواس ومدير المستخدمين عبد الحكيم بوساحية) وتعوضه بالطاقم الوزاري الجديد (المفتش العام للإدارة نجادي مسقم ومدير المستخدمين عبد الحكيم بلعابدوو) وهذا في حين أنه وعلى مدار 3 سنوات والوزارة والحكومة تحاولان إيجاد حلول لاختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 عبر سلسلة من الرخص الاستثنائية التي أثبتت ميدانيا أن القانون الخاص ولد أعرجا ومشلولا ورغم كثرت تلك الرخص الاستثنائية إلا أنها لم تكفي لمعالجة الاختلالات الواردة والتي لن تحل إلا عبر تعديل القانون الخاص من جديد.
