أمر مسؤولي قطاع التربية الوطنية مدراء الثانويات والمتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي بإعداد تقارير شهرية حول مدى مواظبة الأساتذة والعاملين في إطار العقود وكذا الناجحين الجدد في مسابقات التوظيف، هذا وفيما تم إلزام مدراء التربية على إيقاف كل الشباب الذين يشتغلون بالمؤسسات التربوية والذي يزاولون في نفس الوقت تعليمهم العالي. وفق لما جاء في التعليمة التي تلقت ”الفجر” نسخة منها والمتعلقة بموضوع ”متابعة الشباب المدمج في اطار برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني” وهذا انطلاقا من مراسلة مديرة التشغيل المؤرخة في 2015/1/29 المرجع رقم 208، فإنه ”تنفيذا للإجراءات الواردة في المراسلة المشار اليها في المرجع والمتعلقة بمتابعة مسار الشباب المدمج في برنامج جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فانه تم مطالبة كل من رؤساء المصالح ومديري الدواوين والمراكز ومديري الثانويات ومديري المتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي” التقيد بالتعليمات الخاصة بمنع ممارسة المتعاقدين عملية التدريس في المؤسسات التعليمة وفي نفس الوقت مواصلته تعليمهم العالي. وفق لما حمله نص التعليمة ”فإنه لا يسمح لأي شاب وظف في هذا الإطار بمزاولة الدراسة أو التكوين مهما كان نوعه”، حيث ”وفي حالة وجود شاب مسجل في الجامعة أو غيرها ويزاول وظيفته في هذا الإطار فيجب فسخ عقده كاملا” وفق ما تشدده الجهات الوصية. وأضافت التعليمة ”في هذا السياق أذكركم بوجوب الالتزام بما يلي إيداع بطاقة المواظبة في الآجال المحددة وذلك قبل الخامس عشر من كل شهر”، وهذا فيما أصرت على أهمية إبلاغ مديريات التربية ”فورا بالعطل المرضية وعطلة الأمومة لهذه الفئة من الموظفين وكذا الناجحين في مختلف المسابقات”. ويأتي هذا فيما تعاني فئة المتعاقدين في قطاع التربية إجحاف وفق التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس ”الكلا” خاصة فيما تعلق بدفع مستحقات هذا الفئة التي لا تدفع في وقتها حيث منذ بداية العام الدراسي 2015/2014، لم يتم تزويد هذه الفئة بأجورهم في العديد من ولايات الوطن ناهيك عن قضية إدماجهم في مناصب قارة ودائمة التي لم تتخذ وزارة التربية إلى حد الآن سبل لذلك ما جعل التنسيقية تقوم باحتجاج وطني الأسبوع الماضي. وتحذّر التنسيقية وزارة التربية من اتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة، مشددة على مطلب الإدماج الذي لا يأتي إلا بتخصيص 40 ألف منصب في القطاع، وهذا لتسوية فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000 منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني، مع الإصرار على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة.
