اشترط الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” على وزارة التربية الوطنية وقف إعصار الإضرابات التي انطلقت شرارتها الأسبوع الماضي والتي ينتظر الفصل في تصعيدها هذا الخميس من قبل التكتل النقابي، باللجوء إلى حوار جاد يرافقه وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية، ويأتي هذا فيما يشرع اليوم ”الكنابست” في إضرابه المفتوح بكامل الثانويات والأطوار. وجات الشروط المقدمة من قبل ”الأنباف” تزاما مع استئناف المجلس الوطني دورته الاستثنائية المفتوحة يوم 14 فيفري 2015 بثانوية ابن الهيثم -رويسو- الجزائر العاصمة والذي ميزه جو من الغضب والتذمر نتيجة انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد ناهيك عن عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11/2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين النقابة ووزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في 2014/2/17 وفق الحوصلة التي قدمها بيان عن النقابة استلمت ”الفجر” نسخة منه. وأضاف البيان أن المجلس الوطني تأسف للتصريح الخطير لوزيرة التربية بتصنيفها للموظفين إلى وطنيين وغير وطنيين نتيجة ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث بعد نقاش جاد ومسؤول تم فيه تقييم إضراب اليومين الاحتجاجيين الإنذاريين اللذين أقرهما التكتل النقابي لقطاع التربية ومدى تجاوب وتفاعل الوزارة مع المطالب المشروعة، خلص الحضور إلى اتخاذ قرار دعم جهود التنسيق في تفعيل العمل النقابي المسؤول، وتحية الأسرة التربوية على هبتها ونضالها لافتكاك مطالبها المشروعة. كما خلص المجلس الوطني -يضف البيان- إلى التمسك بالمطالب المرفوعة في بيان إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي المؤرخ في 2015/1/25 والتأكيد على وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية التي ما فتئت النقابة تؤكد عليها قبل وبعد صدوره، مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت. هذا وفض المجلس الوطني المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه في إطار التنسيق النقابي من أجل تحقيق المطالب العالقة المرفوعة، مع التأكيد على الترحيب بأي دعوة للحوار الفعّال والجاد المبني على استراتيجية واضحة المعالم تستهدف للتكفل الحقيقي بالملفات المطروحة للوصول إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة مقبولة. ويطالب ”الأنباف” بالتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد وكذا استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير والتعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. كما يطالب بالترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني والتشديد على الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 المكفول قانونا واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، وقضية المخبريين والمقتصدين.
