عاد مجددا مشروع قانون العقوبات للواجهة بعد الخلاف الذي تركه في الدورة الماضية بسبب طريقة عرضه من جهة، والجدل الذي أثاره في نوعية التعديلات من جهة أخرى، حيث ستتم مناقشته بداية من 3 مارس، ويصوت عليه في 5 من نفس الشهر. وحسب ما أكدته عضو اللجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، يشكور، ل”الفجر”، فإن الطابع الاستعجالي للمشروع جعل المجلس يبرمج مناقشته والتصويت عليه في الأسبوع الأول من افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية. وأضافت أن المشروع جاء بمواد وقوانين تصون حق المرأة ويوفر لها الحماية اللازمة من أي عنف جسدي أو تحرش جنسي أو لفظي، وهو المشروع الذي وسع دائرة التحرش إلى الأماكن العمومية بعد أن كان في القانون السابق مقتصرا على أماكن العمل أو من قبل المسؤول، وتصل العقوبات حتى 3 سنوات سجنا وغرامات مالية متفاوتة، وتتضاعف العقوبات في حالة تكرر التحرش. وتضمن المشروع أيضا، العنف الأسري المسلط من قبل الزوج ضد الزوجة، بعقوبات تصل إلى حد السجن 10 سنوات كاملة، وغرامات مالية كبيرة، في حالة تعرض الضحية، أي الزوجة، للضرب المؤدي إلى الإعاقة أو بتر أحد الأعضاء المتضررة بالضرب. وأكدت المتحدثة أن المشروع يحظى بأهمية بالغة، لأنه جاء لوقاية النساء من العنف، ووضع حد للتجاوزات المسلطة ضدهن، وقالت إن مكتب المجلس أخطر النواب بالاستعداد لمناقشة المشروع، مشيرة إلى أن مشاريع أخرى يمكن إحالتها على هذه الدورة، وهي الخاصة بمشروع قانون الكتاب، مشروع قانون الطيران المدني، ومشروع حماية الطفل. وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المشار إليها سلفا تأخرت بسبب حالة الانسداد التي تعرض لها مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي لم يعقد اجتماعه بعد الضغط الذي مارسه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، ودعوة نواب الأفالان للمقاطعة ما لم يتم تجميد عضوية النائب معاذ بوشارب، في نيابة رئيس المجلس.
