“أنا أحب العيش ومستعد للموت من أجل الحرية” “لا للعهدة الرابعة، ارحل يا بوتفليقة” “مازال الرئيس المريض في الحكم إلى أن تقبض روحه” “على كل شاب وشابة الخروج عن صمته”، “لا أعلم إن كان هذا وزيرا أم وزيرة” بجانبها صور ورسومات كاريكاتورية مسيئة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال وعبارات أخرى وفيديو مسجل يمجد من خلاله دولة الخلافة وزعيم تنظيم القاعدة والجهاد في سوريا، العراق وأفغانستان أطلقها شاب في صفحته الخاصة بالتواصل الاجتماعي “الفايسبوك” استقطبت ما يفوق ألفي زائر وطالبته قناة “المغاربية” بإجراء حوار معه عن طريق “السكايب” حول موضوع البطالة بالجزائر والثورات العربية خاصة ما يجري حاليا بمصر. وأكد “ع. عبد الغني” المتهم في قضية الحال أمس لرئيسة الجلسة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة بأنه لم يندم على كل ما نشره هو بصفحته ب”الفايسبوك” في موقع خاص به أطلق عليه اسم “الجيش الجزائري الالكتروني الحر” أنشأه في الفاتح نوفمبر 2012 انطلاقا من الخط الهاتفي الخاص بوالدته وذكر بأن ذلك هو تعبيرا منه عن الكره كونه عاطل عن العمل. وواجهت رئيسة الجلسة المتهم بوقائع منسوبة اليه حاول في بادئ الأمر التنصل منها بينها العبارات والرسومات التهكمية وفيديو لشابة فوق سيارة وهي تحمل سلاح وعبارات تشيد بمنظمات إرهابية تتقدمها “تنظيم القاعدة” ورئيسها أسامة بن لادن التي أطلقها عبر صفحته الخاصة في “الفيسبوك” باسم “مليك ليبرتي” وانتمائه كمناضل لمنظمة باسم “منظمة 8 ماي” وعثور المصالح المختصة في الجرائم الإلكترونية على منزله بمدينة تلمسان على وشاح يحمل عبارة “لا إله إلا الله” اعتبرته دليلا بشبهة تورطه بجرم الإشادة بالإرهاب كونه شعار يخص تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي”. كما شارك “ع. عبد الغني” حسب المحاكمة في وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل ونشر الاستدعاء الذي تلقاه من مجلس قضاء الجزائر لحضور جلسة محاكمته بجرم جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وإهانة هيئات نظامية عبر موقع صفحته ب”فيسبوك” قبل امتثاله أمام جنايات قضاء العاصمة أمس زاره ما يفوق ألفي شخص أبدوا تضامنهم معه وجعل قناة “المغاربية” تتصل به وتطالب بإجراء حوار معه عن طريق “السكايب” حول موضوع البطالة بالجزائر والثورات العربية خاصة ما يجري حاليا بمصر لكنه قطع الخط بمجرد مشاهدته أثناء الاتصال مع القناة لرمز عبارة عن نجمة خماسية زرقاء. وبناء على هذه الوقائع التي حاول “ع. عبد الغني” إنكارها، التمس النائب العام تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية وأدانته المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة إهانة هيئات نظامية.
