تنظر اليوم محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، في ملف أحد المدونين والناشطين عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ويتعلق الأمر بالمتهم (ع. عبد الغاني) البالغ من العمر 24 سنة والمتابع بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية واهانة هيئات نظامية. حيثيات القضية حسب الملف تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2013 عندما نشر المدون على شبكة التواصل الاجتماعي رسوما كاريكاتورية وصورة مركبة للرئيس بوتفليقة تحمل طابع تهكمي، وقد مست الرسومات الوزير الأول عبد المالك سلال، وعلى اثرها باشرت مصالح الضبطية القضائية التحقيق في الرسومات، وتم التوصل إلى المدون (ع. عبد الغني) وعند التنقل إلى منزل المشتبه فيه واثر تفتيش مسكنه تم العثور على وشاح يحمل عبارة "لا إله إلا اللّه"، الأمر الذي اعتبرته إشادة بالأعمال الإرهابية، على أساس أنه شعار تنظيم القاعدة ببلاد المغرب العربي. واستمعت محكمة بئر مراد رايس للمشتبه فيه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، وأحالت قضيته على "القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد" بالعاصمة، حيث تم التحقيق معه من جديد، ووجهت له رسميا تهمتا الإرهاب وإهانة هيئات نظامية حيث يواجه المتهم عقوبة جنائية قد تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذة. وقد عرف المتهم مساندة واسعة من طرف منظمات حقوقية جزائرية ودولية وطالبت بالافراج الفوري عنه. في حين اعتبر بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في تصريح لوسائل الإعلام أن اتهام الناشط بالإرهاب مبالغ فيه، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بقمع الجريمة الالكترونية يسمح لجهاز الأمن بتتبع أثر كل النشطاء على الإنترنت، بما فيها الحسابات بالبريد الإلكتروني، وأضاف "أعتقد أن الأفعال المنسوبة للمدون لا تستحق هذه التهمة، فهو شاب عبر عن رأيه في مواضيع معينة، ويفترض أن ذلك لا يزعج سلطات تدعي الديمقراطية وحرية التعبير" وأضاف الحقوقي "إذا وجدت شبهة تمجيد الإرهاب، على قاضي التحقيق التثبت من ذلك، إذ هناك احتمال بأن الشاب استعمل كلمات لا تشيد بالضرورة بالإرهاب، والحديث عن الجهاد ليس بالضرورة إرهاب وبالتالي قد تكون الضبطية القضائية وضعت خطابه في سياق مغاير". وتعتبر هذه القضية الثانية التي يمتثل فيها مدون عبر شبكات الانترنيت أمام محكمة الجنايات بالعاصمة حيث سبق سجن المدون (ص. س) وذلك بعد نشره على الانترنت اشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه على اثرها تسعة أشهر.
