استمع والي سوق اهراس إلى انشغالات المرقيين العقاريين بدائرة سدراتة ومداوروش وعاصمة الولاية، من أجل الوقوف على العوائق التي تعترض هؤلاء في إنجاز المشاريع السكنية المتعلقة بنمط السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وكذا تبليغهم باستياء المستفيدين من هذا النمط، خاصة ما تعلق باحترام آجال تسليم السكنات ونوعية الأشغال. كان هذا اللقاء الذي عقده المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية خلال الأسبوع الماضي بمقر الولاية، فرصة للاستماع لهذه الفئة التي طرحت كل انشغالاتها والمشاكل التي تعترضها، والتي تبعت بإصدار تعليمات مهمة لتصفية كل المشاكل سواء التي مازال يطرحها المستفيدون أو المرقين العقاريين، خاصة في ما يخص السكن التساهمي بصيغته القديمة. وفي هذا الصدد ذكر الوالي الحضور بالقوانين الجديدة التي وضعتها الدولة من أجل حماية المستفيدين بعد التجارب السابقة، والتي دفعت عددا معتبرا من المرقين إلى عدم الالتزام بتعهداتهم تجاه المستفيدين، هذه القوانين الجديدة المنظمة للترقية العقارية منحت صلاحيات واسعة للإدارة من أجل تنظيم العملية وحماية المواطنين من جهة وحقوق المرقين من جهة أخرى. ومن بين هذه القوانين أن إعداد قوائم المستفيدين أصبحت من اختصاص الإدارة، ولا يمكن للمرقي أن يغيرها إلا بالعودة للإدارة. الوالي شدد على ضرورة احترام آجال الإنجاز والنوعية تفاديا للنقائص التي طالما تحملها المستفيدون في الحصص السابقة من السكن التساهمي. على صعيد ذي صلة أوضح مسؤول الهيئة التنفيذية أن ولايته تحصلت على قوائم المستفيدين من سكنات عدل2 البالغ عددهم 4500 مستفيد، سيتم شطب الذين أدرجوا ضمن قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم. للتذكير فإن الولاية سبق أن استفادت في أطار الخماسي 2014/2010 من حصة 1320 سكن ترقوي مدعم انطلقت بها الأشغال موزعة على 33 مرقيا عقاريا بالولاية ببلديات سوق أهراس ب500 سكن وبلدية سدراتة ب430 سكن وبلدية مداوروش ب190 سكن، وبلدية تاورة ب 150 سكن، وبلدية بئر بوحوش ب 50 سكنا. كما استفادت الولاية من حصة أخرى ب 600 سكنا في نفس النمط موزعة على ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة العقارية الولائية موجهة إلى بلدية سوق أهراس ب 100 سكن وسدراتة 160 سكن ومداوروش 150 سكن وتاورة 80 سكنا والمراهنة ب 70 سكنا وأم العظايم 20 سكنا وبئر بوحوش 20 سكنا.. لتصبح الحصة الإجمالية في إطار السكن الترقوي المدعم 1920 سكن ضمن الخماسي 2014/2010.
