ستمكّن الوتيرة المتسارعة لأشغال إنجاز عديد الأنماط السكنية بولاية سوق أهراس من تخفيض معدل شغل السكن الواحد في آفاق 2015 إلى 4 أفراد في السكن، بعدما كان 6,2 عام 1998، حسب مصالح الولاية. وسيتحقق هذا المعدل بالنظر إلى حجم البرامج الجاري إنجازها والبرنامج الاستدراكي والتكميلي الذي استفادت منه هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية، وفقا لما أفادت به المصالح، لاسيما بعد الشروع في بناء 5100 سكن عمومي إيجاري بمدن سوق أهراس وسدراتة ومداوروش. وأشارت مصالح الولاية أيضا إلى أن الأشغال جارية حاليا لاستكمال إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية و3200 سكن ريفي في طور الإنجاز حاليا من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه القفزة الكبيرة وتلبية الطلبات المعبر عنها من طرف المواطنين في مجال السكن والتي تصل حاليا إلى 6 آلاف طلب، وذكرت بأنه تم خلال الفترة من 1999 إلى منتصف يونيو 2014 استلام 52327 سكن من مختلف الأنماط ما سمح بتخفيض معدل شغل السكن الواحد الذي وصل نهاية 2012 إلى 5,4 نسمة وهو معدل مقبول. ومن شأن استكمال أشغال بناء 2900 سكن عمومي إيجاري التي ستوزع منها 1000 وحدة سكنية خلال ديسمبر 2015 لفائدة أصحاب المقررات المسبقة و كذا تجسيد البرنامج الخماسي المقبل الذي يتضمن 34 ألف سكن من كل الصيغ أن يسهم في تلبية واسعة لطلبات المواطنين على السكن ويجعل سوق أهراس في منأى عن أزمة السكن بنسبة 85 بالمائة في آفاق نهاية 2016. وتمت الإشارة في عديد المناسبات إلى أن عدم وجود مؤسسات إنجاز كبيرة بالولاية من الصنف 7 فما فوق يعد أحد العوائق وراء تعطيل عديد المشاريع على غرار أشغال بناء مقر مجلس قضاء سوق أهراس الذي تكفلت بإنجازه مؤسسة صينية والمعهد الوطني للتربية البدنية ومستشفى مداوروش ب120 سرير والمؤسسة العقابية ببلدية أم لعظايم. وبخصوص السكن الريفي، فقد استفادت هذه الولاية برسم الخماسي الحالي من 9690 وحدة سكنية تمت المصادقة على 7794 ملف منها أي بنسبة 80 بالمائة إستنادا لمصالح الولاية التي لفتت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية توزيع ما تبقى من البرنامج والمقدر ب1896 وحدة مما يسمح للولاية بالظفر بالمرتبة الثالثة وطنيا من حيث استهلاك برنامج السكن الريفي، وخلافا لذلك، فإن السكن التساهمي، الترقوي المدعم بالولاية يعرف تأخرا كبيرا أرجعه المصدر إلى ضعف المرقين العقاريين من ناحية ونقص الإمكانات المالية وبطء الإجراءات الإدارية في هذه الصيغة، وقد تم إنجاز 1956 وحدة من السكن التساهمي من مجموع 3 آلاف سكن أي بنسبة 65,20 بالمائة وذلك بعد عقد عديد اللقاءات مع المرقين العقاريين لإيجاد حلول مناسبة للعراقيل التي حالت دون رفع وتيرة الانجاز من بينها مشكلة الربط بمختلف الشبكات من غاز طبيعي ومياه وكهرباء وتطهير وكذا التهيئة الخارجية، يضيف المصدر.
