كشف، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن الدخول في إضراب وطني لمدة 15 يوما بداية من غد، يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة عبر الوطن، بسبب عدم استجابة الوصاية لمعظم النقاط المدرجة في لائحة المطالب ومخالفتها للوعود التي قدمتها في اجتماع مارس الفارط. أضاف مرابط خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، أنهم وعقب تماطل الوصاية في الاستجابة والرد على مطالبهم، قرروا الدخول في إضراب وطني لمدة 15 يوما ابتداء من يوم 27 من الشهر الجاري، سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية ابتداء من الحادية عشرة صباحا، أمام جميع مديريات الصحة عبر 48 ولاية. وفي ذات السياق أشار المتحدث إلى إضراب وطني آخر والذي يدوم يومي الخامس والسادس من شهر ماي المقبل، حيث سيرافقه تجمع وطني امام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يليه في اليوم الموالي أي السابع من ماي اجتماع تقييمي للمجلس الوطني في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة للنظر في مدى استجابة ممارسي الصحة للإضراب وكذا تقييم ردة فعل الوصاية وكل السلطات المعنية بالقطاع. وعن جملة المطالب دعا مرابط إلى ترقية الأطباء العامين والجراحين وكذلك أطباء الأسنان تلقائيا، خاصة وأنه منذ 2008 وإلى غاية 2012 لم تكن هناك ترقية رغم وجود قانون يضمن حق الممارسين في الترقية تلقائيا، مشيرا إلى أنهم أودعوا شكوى على مستوى العدالة لمقاضاة وزارة الصحة منذ 2012، إلا أنه لم يتلقوا الرد إلى يومنا هذا. وعن موضوع المسابقات فقد طالب رئيس النقابة بتسوية وضعية المسابقات وكذلك أصحاب دكتوراه طب الأسنان والصيدلة الذين كانوا قد دخلوا في احتجاج وطني عام 2011 بسبب تمديد سنوات الدراسة، ورغم المراسلات العديدة إلا أنه لم يتم مراجعة تصنيفهم وبقيت رتبة 13 على حالها، كما طالب مرابط بالمساواة والمعادلة بين أصحاب الشهادات القديمة والجديدة الذين يشغلون مناصب بنفس المهام، بشهادتين مختلفتين، وكان لهذا الموضوع لقاء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 2013 حيث تم تقديم جملة من الاقتراحات وخرج بقرار المساواة عن طريق التكوين المتواصل لمدة 6 أشهر، وهذا رغم موافقة المجلس على ذلك، وتم تنصيب كل الشروط ليتم إدراجه ومباشرة العمل به، إلا أن التكوين لم يباشر إلى يومنا هذا، مجددا المطالبة بتطبيقه على أرض الواقع. وغير بعيد عن الموضوع أكد مرابط أنهم وبعد اللقاء الأخير الذي جمعهم بالوصاية في 5 مارس الماضي، خرجوا مطمئنين إلا أنهم تفاجأوا بتراجع الوصاية عن كل الوعود التي قدمتها للنقابة.
