عاد ملف ”الخدمات الاجتماعية” لقطاع التربية ليشكل توترا جديدا في قطاع بن غبريط يهدد ياستقرار المدارس التي هي مقبلة على امتحانات ”الباك” و”البيام” و”السنكيام”، بسبب السخط المتواصل، من قبل النقابات الرافضة التسيير المركزي الذي قررته وزيرة التربية بصفة فجائية. دعت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين”ستاف” منخرطيها ”عبر الولايات بمقاطعة الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية وعدم المشاركة في تأطيرها أو مراقبتها مع القيام بأنشطة تحسسية جوارية لتوعية العمال بضرورة افتكاك مطالبهم واسترجاع أموالهم، مطالبة عمال القطاع بمختلف أسلاكهم ورتبهم للتجند لاسترجاع أموالهم وتقريبها من مؤسساتهم بالمطالبة بالتسيير اللامركزي بلجان ولائية مستقلة ينتخبها عمال القطاع بكل حرية وديمقراطية، وهذا قبل أن تدعو جميع النقابات التي تقاسمها الرؤى إلى التوحد والتحرك سويا من أجل إجبار الوزارة على الوفاء بالتزماتها والوفاء بتعهداتها. وقالت ”الستاف” أنه بعد صدور القوانين التي أنشأت ونظمت الخدمات الاجتماعية سنة 1982، شرعت كل القطاعات بإنشاء وتمويل الصناديق الخاصة بذلك، إلا قطاع التربية الذي لم يُنشأ فيه هذا الصندوق إلا سنة 1994، بموجب القرار الوزاري 94-158 الذي أسندت فيه مهام التسيير لنقابة معينة سمحت لنفسها السكوت عن المطالبة باسترجاع الأموال المقتطعة خلال 12 سنة من الاحتكار، تلتها 17 سنة من التسيير الأحادي الممركز الذي فتح الباب واسعا أمام التبذير وسوء التسيير صرفت خلاله آلاف الملايير لم ير منها العمال والموظفون إلا الفتات”. ”ستاف” لن نتسامح مع رضوخ بن غبريط لأطراف على حساب 8 نقابات وأشارت النقابة أنه ”طوال هذه الفترة الحالكة ونقابة الستاف تكشف التجاوزات، وتندّد ”بالبارونات” الذين استحوذوا على أموال الخدمات وجعلوها سياحة في المنتجعات، بينما الفئات المهمشة في المصحات تنتظر المساعدات، وفي ظل السكوت المطبق للوزارة الوصية وغياب المحاسبة والمراقبة، بلغ التبذير ذروته واستفحل الفساد ووصل مداه، في حين لم تسكت الستاف عن الوضع ودخلت في حركات احتجاجية قوية مع النقابات المستقلة مطالبة بضرورة تحرير أموال الخدمات، حينها أدركت الوزارة خطورة الوضع، فأصدرت قرارات في أواخر سنة 2011 تمّ بموجبها تنظيم انتخابات ملغمة وموجهة كرست النمط القديم وأبقت على الاستحواذ النقابي على أموال الخدمات الاجتماعية من طرف نقابتين متشوقتين لذلك منذ أمد بعيد، ثبُت بعد ثلاث سنوات فشلهما في التسيير وتكريسهما للرداءة بتعميق الفساد وتعمد التبذير ونهب أموال العمال الذي ظهر جليّا من خلال المنح والتعويضات المضخمة التي يتقاضاها أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الولائية في تحد صارخ لإرادة العمال واستفزار واضح لمشاعرهم”. وأضافت أنه ”أمام هذا الوضع المتردي تفاجأنا الوزارة بقرار تنظيم انتخابات جديدة يوم 19 ماي القادم متنصلة من التزامها بإجراء استشارة ميدانية حول طريقة التسيير ضاربة عرض الحائط رغبة ثمانية نقابات في التسيير اللامركزي لأموال الخدمات راضخة لأطراف تريد أن تبقى هذه الأموال الطائلة في قبضتها تخدم بها مصالحها ومصالح من يدور في فلكها، ودون محاسبة اللجنة السابقة التي لم تقدم حصيلتها ولا التقريرين المالي والأدبي”.
