دعا عضو لجنة الدفاع الوطني، لخضر بن خلاف، وزير العمل والتشغيل إلى التدخل لدى قطاعات الوظيف العمومي للاستعجال لتنفيذ قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال وتنفيذ بنود المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/ 09/ 2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية، في التأطير ”أ” الصنف 11، والذي تأخرت تنفيذها منذ 6 أشهر. وقال بن خلاف في سؤال كتابي موجه إلى محمد الغازي ”إنه كنا نعتقد بأن العقبة الكبيرة التي كانت تقف حائلا دون إيجاد حل عادل وشامل لقضية حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA (بكالوريا + 03 سنوات) هي المرسوم الرئاسي 07-304 الصادر بتاريخ 29/ 09/ 2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وبعد المساعي الحميدة التي قمنا بها مع معاليكم والمديرية العامة للوظيف العمومي وكذا معالي الوزير الأول والتي أثمرت بتعديل المرسوم السالف الذكر وتم فعلا صدور المرسوم الرئاسي الجديد رقم 14-266 الصادر بتاريخ 28/ 09/ 2014 والذي أعاد تصنيف الشهادة المعنية في فئة التأطير ”أ” الصنف 11 وبموجب هذا التصنيف الجديد انتظر المعنيون أكثر من ستة (06) أشهر من أجل التكفل بانشغالاتهم العالقة منذ أمد بعيد وهذا دون أي تدخل من الجهات الوصية. وشدد بن خلاف على الاستعجال في أعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئاسي الجديد وإعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريق الادماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان مزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منها بالنسبة لهؤلاء الموظفين منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008. كما طالب بالحد من التماطل في تطبيق الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعاة جميع الجوانب الخاصة بهذه الشهادة الجامعية، مع حرصه على استفادة الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير، وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيق وتثمين الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة DEUA المدمجين بالرتب المستحدثة، وذلك بتعميم أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12-240 الصادر في 29/ 05/ 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11/ 10/ 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على جميع تعديلات القوانين الأساسية الخاصة المعنية بالتعديل، بحيث يتم الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال. ودعا المتحدث الى ضمان الاستمرارية للترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق جميع الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عكس ما كان في السابق، حيث تتم الترقية لرتبة أعلى على أساس الشهادة فقط، مؤكدا وبالنسبة للقطاع الاقتصادي والعمومي (شركات، مؤسسات)، على اهمية مراجعة الاتفاقيات الجماعية وإعطاء أصحاب شهادة DEUA نفس الحقوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطير كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة من تثمين خبرتهم المهنية. وبعد أن انتقد بن خلاف تأخر صدور النصوص التنظيمية تساءل عن توقيت الذي يتطلبه التطبيق الفعلي للمرسوم الرئاسي رقم 14/266 لوضع حد لمعاناة هذه الشريحة التي تعتبر ضحية قوانين وضعت من قبل باستعجال دون مراعاة جميع الجوانب الخاصة بهذه الشهادة الجامعية (DEUA)؟
