أجمع أخصائيون في مجال المعلوماتية بالجزائر، على ضرورة الحرص والحذر في استعمال الأنترنت وعدم التعامل مع أي غريب بالبيانات الشخصية، نظرا للانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح عدد كبير منا يعتمدونها في عملية التواصل مع الآخرين، باعتبار أن صنّاع الجريمة عبر الأنترنت عيونهم لا تنام. ليسهر في ذات الوقت من أجل حماية المواطن مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية الذي تمكن أعوانه من تفكيك عصابات في قرصنة المعلوماتية، ويسجلوا ما معدله 87 جريمة إلكترونية منذ بداية السنة الجارية. كشف النقيب فريد درامشية، نقيب بمركز الوقاية من جرائم الاعلام الآلي وجرائم المعلوماتية للدرك الوطني، عن عدد من الأساليب المحترفة في عملية قرصنة الضحية، ليحذر المواطنين من استخدام المعلومات الحقيقية الخاصة بهم أثناء عملية التواصل مع أي شخص مجهول، كون كثير منهم ما هم إلا قراصنة يحاولون استهداف الشخص لأغراض معينة. ونظرا لكون ”الفيسبوك” موقعا معقدا على حد تعبير النقيب، فإن أي تهاون في استعماله مهما كان بسيطا قد يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في مصيدة المجرم الالكتروني، فالعملية تكون بداية ببعث ”دعوة صداقة”، وبعد قبولها من قبل الضحية يبدأ المجرم في التحاور معها بشكل طبيعي لمعرفة فحوى حياتها الاجتماعية، لتكون من بين هذه الرسائل فيروس في شكل فيديو أو صورة بغية فتحها ومشاهدة المحتوى، وبمجرد النقر عليها تكون صفحة الضحية قد قرصنت، علما أنها ستشاهد صفحة بيضاء لا أكثر. ليكون الإلحاح على مشاهدة الضحية ضروريا بفتح خدمة الفيديو على الفيسبوك أوتوجيهها نحو ”السكايب”، وهذه الخطوة خطيرة للغاية نظرا لكون المجرم يستعمل برنامجا خاصا يغير فيه طبيعة صوت الرجل لصوت امرأة، والعكس صحيح. كما أن مشاهدة طبيعة جنسه تكون وفقا لما أراده، وحين تنساق الضحية لهذه الخطوة يتم تصويرها وتهديدها بعد ذلك بترويج صورها عبر الأنترنت في حال رفض العرض المقدم لها. وهذا الأخير له بعدين إما جنسي وإما مالي. ومن أخطر البرامج التي يستخدمها قراصنة المعلوماتية، برنامج يبعث كذلك في شكل رسالة هدفه التحكم في حاسوب الضحية عن بعد وبإمكانه فتح كاميرا ”سكايب” دون علم الضحية حتى وإن كان الحاسوب مغلقا والتقاط صور لها إن كانت في عين المكان. على هذا الأساس ينصح فريد درامشية جميع المواطنين بوضع شريط لاصق أسود اللون على كاميرا الحاسوب الشخصي، أو ما يسمى ب ”شارطيطو”. وقعت العديد من الفتيات بالجزائر ضحايا الجريمة الإلكترونية، منهن من تم الفصل في قضاياهن وسجن المجرم، ومنهن من يزال ملفهن قيد التحقيق، لندفع ضريبة عدم التحكم في التكنولوجيا والاستعمال الخاطئ بأرقام مخيفة في مجال جرائم الاعلام الآلي. فبعد أن كان الاهتمام منصبا على الجريمة الكلاسيكية، هاهي الجريمة الالكترونية تفرض علينا تنظيم دائرة مستديرة.
