عاد الرئيس السوداني عمر البشير حراً طليقاً إلى بلاده على الرغم من إصدار محكمة في جنوب إفريقيا قراراً بمنعه من مغادرة البلاد. وكان محمد حاتم المتحدث باسم الرئاسة السودانية أكد أن زيارة البشير إلى جوهانسبورغ تسير بشكل عادي وأنه سيغادرها يوم الاثنين بعد إكمال الجلسة الأساسية لقمة الاتحاد الإفريقي. وكانت محكمة في جنوب إفريقيا قد أصدرت قرارا بمنع البشير من السفر إلا أن القوانين واللوائح الإفريقية تمنح الرؤساء حصانة في مثل تلك المؤتمرات. وكان إبراهيم الغندور وزير خارجية السودان أكد رفض بلاده لطلب المحكمة الجنائية الدولية من حكومة جنوب أإفريقيا توقيف الرئيس عمر حسن البشير خلال مشاركته في القمة الإفريقية. وقال الغندور ”إن هذا مطلب قديم تردده المحكمة الجنائية الدولية على فترات ولكن الموقف الإفريقي الصامد الذى أكدته قرارات الاتحاد الإفريقي المختلفة وكذلك المجالس التنفيذية للاتحاد الإفريقي أفشل كل هذه المحاولات”. وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين إن أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير يجب أن تنفذه الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة. وأضاف أن ”أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أمر أنظر إليه بمنتهى الجدية”. ومن جهتها حثت واشنطن أمس في بيان نشرته خارجيتها جنوب إفريقيا إلى ”دعم جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال العدالة” في دعوة إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من المحكمة الدولية. وأكد بيان الخارجية الأمريكية دعم واشنطن الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب رغم أنها ”ليست طرفا في نظام روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية”. وأعربت عن قلقها الشديد من حضور البشير قمة الاتحاد الإفريقي رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات بتوقيفه. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن ”البشير متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي واصدرت مذكرات توقيف بحقه”. وكانت ”فاتو بنسودا” مدعية المحكمة الجنائية الدولية طالبت سلطات جوهانسبرغ أن تفي بالتزامها تجاه القانون الدولي وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي. وقالت بنسودا أن مكتبها كان على اتصال مع سلطات جنوب إفريقيا بشأن زيارة البشير لافتة إلى أن ذات البلد ملزم بتنفيذ التزامه القانوني تجاه المحكمة وتسليم الرئيس السوداني وأضافت في تصريح هاتفي لوكالة أسوشيتد برس ”إذا لم يتم القبض على البشير سيتم إبلاغ الأمر إلى مجلس المحكمة ودول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005”.
