أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الدولة ستطبق القانون بحذافيره ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن واستقرار غرداية، وأبرز أن الدولة ستواصل كامل مساعيها لإعادة الاستقرار بعاصمة الميزاب. في أول خرجة ميدانية قادته إلى ولاية غرداية، التي تعرف انفلاتا أمنيا، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الدولة ستسهر على التطبيق الصارم للقانون على كل من تسول له نفسه المساس بالنظام العام أو التلاعب بمصير ولاية غرداية، مضيفا أن مصالحه ستتعامل بكل حزم مع أولئك الذين يشعلون نار الفتنة والفرقة وهذا وفقا لقوانين الجمهورية. وقال الوزير بدوي إن الدولة عازمة على مواصلة كل الجهود الكفيلة بإعادة الاستقرار الكامل بغرداية، وذلك من خلال رصد كل الوسائل والموارد والإمكانيات اللازمة، لاسيما ما تعلق باستكمال البرامج التنموية المخصصة للولاية ودعمها بمشاريع تنموية أخرى، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تحقق المبتغى المطلوب إن لم ترافق بجهود مماثلة وتعزز بمساهمات فعالة من قبل وجهاء وعقلاء كلتا الفئتين ”المالكيين والإباضيين”، بهدف تقوية مبادرات الدولة الرامية إلى لم الشمل وضمان استقرار المنطقة، مذكرا بأن ما يلم بغرداية من أحداث أليمة بين الحين والآخر، والتي يزرعها دعاة الفتنة والفرقة بين الإخوة، يروح ضحيتها شباب ورجال ونساء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا ضحايا لمكائد تخيطها بأحكام بعض الأطراف المغرضة. وأبرز أن استمرار هذه الأحداث لن تكون في صالح أي طرف باستثناء المتربصين بالبلاد، مشيرا إلى التراجع الحاصل في النشاط التجاري والسياحي والاقتصادي الذي عرفته غرداية عقب هذه الأحداث. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية غرداية، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وممثل عن قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، وأمناء عامين لأكثر من 10 وزارات، حيث تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بغرداية. وعقد وزير الداخلية اجتماعا مع أعيان المنطقة من إباضيين ومالكيين، حيث طالبوه بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل من يثير أعمال العنف والفتنة بولاية غرداية.
