بات منظر المحلات المغلقة أيام العيد مألوفا لدى المستهلك منذ بضع سنوات، ليضرب أصحاب المحلات تعليمات وزارة التجارة الخاصة بضرورة المداومة أيام العيد عرض الحائط، بعدم مبالاتهم باحتياجات المواطن التي أصبحت تقتنى مسبقا تحسبا لأي طارئ، ليكون منظر العاصمة شاحبا ويغتنم بذلك التجار الفوضويون الفرصة، بعرض الخبز وأهم المواد الغذائية للبيع على أرصفة الأحياء الشعبية. تجرأ عديد التجار المعنيين بالمداومة على غلق محلاتهم يومي عيد الفطر، في المدن الكبرى والمناطق الداخلية، ليستنكر المواطنون الوضع وينشروا صورا عبر ”فايسبوك” تبين حالة اجتماعية مضنية،كون أغلبهم لا يستطيعون مضاعفة شراء مستلزمات العيد قبل أوانه، باعتبار أن كثيرا من المواد الغذائية تحتاج للتبريد. ويتسبب غياب الحد الأدنى من الخدمة في اللجوء إلى كل الوسائل كانتشار السوق الموازية للخبز الذي أصبح يعرض على الأرصفة وأمام حاويات النفايات ومجاري المياه، ويرتفع سعره من 5 إلى 10 دج. ورغم أن الوزارة الوصية قد حذرت من عدم فتح المحلات إلا أن عدم تطبيقها للإجراءات الردعية لاحقا جعل أصحاب المهنة يفرضون منطقهم على المسؤولين أنفسهم. وضعت دوائر وزارة التجارة بمناسبة العيد برنامجا خاصا، وفقا للمادة 08 من القانون 13-06 المعدل والمكمل للقانون 08-04، حيث تم تعيين ما معدله 27114 تاجرا، 4506 منهم أصحاب المخابز، وأصحاب محلات المواد الغذائية بلغ عددهم 15791. فرغم أن العدد معتبر مقارنة بطبيعة المناسبة التي توجب التجار المقيمين بالولايات الداخلية للذهاب إلى منازلهم إلا أن الواقع كان غير ذلك، لتغيب أكثر من نصف النسبة المحددة سلفا لضمان الخدمة، ويضطر المواطنون للقيام بالتنقل من حي إلى حي ويجوبوا الشوارع بسياراتهم، وتزيد حدة المشكلة على مستوى الأحياء الشعبية الجديدة التي لا تتوفر على الاكتفاء الذاتي لخدمة التجار حتى بالأيام العادية. بعد معاناة المواطن التي تأكدت على أرض الواقع، نتساءل إن كانت عقوبة المخالفين لتعليمة وزارة التجارة ستطبق عليهم، بدفع غرامية مالية تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف دج، وغلق المحل لمدة 30 يوما.. وهل هذا الإجراء - إن تم تطبيقه - سيمنعهم من إعادة المخالفة في الأعياد القادمة؟!
