من المقرر أن تجتمع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأسبوع المقبل، مع ممثل الحرس البلدي من أجل النظر في مشاكلهم وتسوية وضعيتهم العالقة، حيث يأمل أعوان الحرس البلدي أن يكون هذا اللقاء الفيصل للوصول إلى نتيجة إيجابية، خاصة وأنهم عقدوا لقاءات في وقت سابق، لكن وعود الوزارة لازالت حبرا على ورق حسب تصريحاتهم. كشف الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، لحلو عليوات، عن لقاء سيجمع وزير الداخلية، الأسبوع المقبل، مع أعوان الحرس البلدي والذي أكد لحلو أنه يعتبر مجرد محادثات بين أفراد ممثلين عن الطرفين ولا يرقى لأن يكون حوارا بأتم معنى الكلمة، نظرا لأن الملف معقد ولا تستطيع وزارة الداخلية تسوية وضعيتهم بشكل نهائي. وفي هذا الشأن اقترح لحلو تشكيل لجنة متابعة على مستوى الوزارة، تشرف على ورشات عمل ولائية مكلفة بدراسة الملفات وإعداد التقارير من أجل نقلها للوصاية وتفحصها، للخروج بنتيجة إيجابية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تسوية الملف تقتضي إشراف مجلس الوزراء بأكمله وأن الداخلية وحدها لا تسطيع الوصول إلى نتيجة، بالنظر إلى أن العديد من الوزارات يجب أن تدرس الملف على غرار وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمالية وكذا الداخلية. وأوضح لحلو ن الوضع المتأجج للبلاد دفع بالحكومة والجهة الوصية إلى محاولة التهدئة وتقديم وعود بتسوية قضية الحرس البلدي، خاصة وأن الجبهة الاجتماعية تعيش غليانا كبيرا في عدة مناطق من جهة، وإعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للخدمة في هذه الظروف المتوترة والتي شهدت نوعا من التوتر الأمني بمناطق معينة. وفي نفس السياق عبر الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، عن أمله بتوصل الطرفين إلى حلول نهائية وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأن القضية أصبحت تهم الحكومة ككل، مؤكدا على أن الجهة الوصية ستقبل بمطلب إعادة المشطوبين إلى العمل، إلى جانب تجسيد مطالب التنسيقية بشأن زيادة الأجور والترقية، استنادا للمستوى الدراسي الذي يملكه عون الحرس البلدي. من جهة أخرى وفيما يخص موضوع إعادة استدعاء أعوان الحرس البلدي للاستعانة بهم من جديد في مكافحة الإرهاب، أوضح محدثنا أن الأمر لم يناقش لحد الساعة مع المصالح الوزارية، والذي يراه أكبر خطأ، حيث اعتبر حل السلك في 2011 ”مؤامرة” و”مناورة”، معربا عن ترحيبه لنداء الوطن الخاص بمحاربة الإرهاب من جديد وفاء لمبادئهم المعتادة منذ التسعينيات، لا سيما وأنهم أولى الفئات المستهدفة.
