تفاجأ مغترب دخل أرض الوطن لإنجاز مشروع بناء سكنات مجمعية بالجزائر العاصمة بتلقيه تهديدات من طرف مفتش البناء والتعمير بالدائرة الادارية لبوزريعة بإصدار أمر بتهديم 50 سكن أنشأها ببلدية بوزريعة بدعوى عدم امتلاكه رخصة البناء مطالبا إياه منحه مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل تسوية وضعية مشروعه. اتفق ”ر.ن” الضحية في قضية الحال مع ”ف. ا” المتهم في الملف للالتقاء بحي شوفالي لتسليمه المبلغ المتفق عليه بعيدا عن أعين موظفي البلدية غير أن مصالح الأمن الحضري لدائرة بوزريعة نصبت كمين ل”ف.أ” وألقت عليه القبض هناك على متن سيارته متلبسا بتلقيه رشوة عبارة عن مبلغ مالي بقيمة 50 مليون سنتيم كان بداخل كيس وهذا بعدما أودع ضده ”ر.ن” شكوى لدى ذات المصالح مستدلا بتسجيلات صوتية لكامل الحديث الذي جرى بينهما حول موضوع تسوية وضعية مشروعه السكني وتمكين مفتش البناء والتعمير من رشوة مقابل ذلك. ويستفاد من أوراق الملف حسب مجريات المحاكمة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بأن ”ر.ن” مغترب بفرنسا دخل أرض الوطن وقرر مع زوجته المرقية العقارية تأسيس شركة في الميدان ومنحته وكالة خاصة للإشراف على مشروع إنجاز 50 سكن تجمعي بالمقاطعة الإدارية لبلدية بوزريعة، فاقترح عليه صديقه ”ر.ج” الاتصال ب”ف.أ” مفتش البناء والتعمير بالدائرة الإدارية لبوزريعة وتسليمه ملف المشروع لمعرفته الشخصية له لتسريع الإجراءات للحصول على رخصة الانطلاق في العمل. لكن ”ف.ا” راسل ”ر.ن” بوساطة من ”ر.ج” مطالبا إياه بالانطلاق في العمل قبل تمكينه من الرخصة ربحا للوقت. ولما تجاوزت الاشغال ال50 بالمائة حسبما جاء في مرافعة الأستاذ قرباج عبد المحسن المحامي المتأسس في حق الضحية، حرر ”ف.ا” محضر مخالفة ”بناء بدون رخصة” فقصد ”ر.ن” مصالح البناء والتعمير بالدائرة الاإدارية لبوزريعة فلم يجد لديهم أي ملف خاص به للحصول على رخصة بناء 50 سكن تجمعي بالمقاطعة فأودع ملف آخر فحرر ”ف.ا” محضرا أخر واستخرج قرار الهدم وطالب الضحية بمكتبه بتمكينه من 50 مليون سنتيم مقابل السماح له بإكمال مشروعه. وحاول ”ف.ا” أثناء الرد على الأسئلة إنكار تهمة الرشوة المتابع بها مشددا على أن مبلغ ال50 مليون سنتيم الذي ضبط بحوزته كان سيأخذه لمكتب الدراسات لمساعدة الضحية في التوسط له لدى المهندسين المعماريين لإنجاز مخطط مشروعه السكني لتطالب النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس القاضي بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج.
