سجل حزب جبهة القوى الاشتراكية رد فعل سياسي جديد اعتمده منذ تدشين الدورة الخريفية الحالية، حيث دخل في خط المعارضة البرلمانية للحكومة من خلال مقاطعته للعديد من المشاريع التي أحيلت للنقاش، بسبب اعتماد سياسة التشريع بالأوامر الرئاسية ورفض اقتراحات الحزب وعدم إشراك النواب في التشريع، وهو ما يمكن أن يتكرر مع برمجة مشروع قانون المالية ل2016 الذي تثار حوله العديد من التساؤلات والاستفسارات لأنه يتزامن وظرف صعب جدا. وقد طبقت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية سياسة المقاطعة والانسحاب من الجلسات خلال هذه الدورة، وظهر ذلك في قرارها مقاطعة قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت مناقشته نهاية الأسبوع الماضي، وأيضا تأكيدها على مقاطعة مشروع قانون المالية التكميلي لأنه صدر هو الآخر بأمرية رئاسية. وأجمع نواب الكتلة المقدر عددهم ب120 نائب، على تسجيل موقفهم الرافض لتهميش البرلمان من ممارسة مهامه الدستورية، وعدم إشراكه في النقاش حول مشاريع تهم الرأي العام الوطني وتتصل بحياة المواطن والظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن. ويعتقد نواب حزب الأفافاس أن لجوء الحكومة للتشريع بالأوامر الرئاسية قد يحول البرلمان إلى غرفة للتسجيل فقط، وانتقدوا التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لأنها جاءت لتثقل كاهل المواطن البسيط برفع قيمة الضرائب التي يدفعها وتحمّله نتائج سوء تسيير الحكومات المتعاقبة التي تفتقد لأدنى تصور أو استراتيجية، ما عدا استنزاف الموارد الناتجة عن الريع النفطي، مرجحا أن تتواصل عملية التقهقر أمام غياب الحلول، وغياب إرادة سياسية حقيقية لوضع نظام ميزانياتي وجبائي ناجع وعادل من شأنه تحسين تقييم السياسات العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة القوى الاشتراكية سبق وأن تقدم بالعديد من الطلبات الخاصة بالعمل البرلماني، لكنها رفضت، وأهمها على الإطلاق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية، وهو مطلب لا يزال يتمسك به، فضلا عن اقتراحات عديدة.
