طالب 63 نائبا ينتمون إلى 18 تشكيلة سياسية محسوبة على أحزاب المعارضة، من مكتب ولد خليفة، إجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وانخفاض قيمة الدينار، وسياسة التقشف المعتمدة، وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف. وقال النائب عن حزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن ”63 نائبا من 18 تشكيلة سياسية من غير أحزاب الموالاة والأحزاب التي تلعب على الحبلين” وفق تعبيره، سجلوا أمس، بالمجلس الشعبي الوطني طلب إجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وانخفاض قيمة الدينار، وسياسة التقشف المعتمدة، وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف، حيث أوضحت المراسلة أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد، وتأثر احتياطي الصرف بذلك، وبلغ حوالي 140 مليار دولار حاليا، وتقهقر المداخيل بالعملة الصعبة، وتآكل صندوق ضبط الإيرادات، أين تراجع إلى 3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014، وانخفاض قيمة الدينار بنسبة 35 بالمائة، وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ظهرت من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأضاف المصدر أنه لمس من سياسة الحكومة المعلنة، لجوؤها لعمليات التقشف التي طالت المشاريع المبرمجة، وخطورة هذه المواقف على مسار الاستثمار والتوظيف في البلاد، والأخطر هو بدء الحكومة بالتحدث عن إمكانيات الاستدانة من جديد التي إن حدثت تعيد البلاد إلى أحضان الهيئات المالية الدولية وما يترتب عنها من المساس بالسيادة الوطنية. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الأزمة ”قوبلت بجملة من التشريعات والقرارات من الجهاز التنفيذي، وتمت بعيدا عن المؤسسة التشريعية وعن أعين النواب وخاصة قانون المالية التكميلي 2015، الذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري”. ووصف النائب بن خلاف، سلوك التغييب الممارس على البرلمان وخاصة ما حدث أثناء غلق الدورة الربيعية 2015، والقرار الصادر عن مكتب المجلس والقاضي بالإسراع في غلق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية، ب”النية المبيتة لكي تمارس السلطة التنفيذية هوايتها المفضلة في التشريع بأوامر رئاسية، وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش، مما فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي”، مبرزا أنه من ”المفارقات” مطالبة الحكومة بهبة تضامنية من الجميع ومساعدتها لمواجهة هذا الوضع الاقتصادي المتردي، الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة، وبالتالي لا يمكن أن نسير في طريق أحادي حددته حكومة تنفذ برنامج اقتصادي موضوع منذ 15 سنة، و”أنتج الوضع الذي نحن فيه، دون أن نشارك كنواب على الأقل في توضيح رأينا ونناقش المسار الذي تنوي الحكومة المضي فيه”، حسب المراسلة ذاتها، ”وعلى ضوء هاته المعطيات طالب النواب من رئيس المجلس الشعبي الوطني بعقد جلسة نقاش عام في القريب العاجل”، تضيف المراسلة.
