تضمنت عريضة الشكوى، وبشكل تفصيلي، التلاعب بتقارير ميزانية المؤسسة التي كانت قبل 2007 مؤسسة عمومية اقتصادية، تحولت بعد السنة سالفة الذكر إلى مؤسسة ”ايتار الجزائر” ذات أسهم ، تمت عملية بيع مخزون قطع غيار بها عن طريق المزاد العلني لصالح ذات الشركة من قبل محافظ البيع بالمزاد العلني دون تبيان وجهة المبالغ المتحصل عليها، كما أن بقية المخزون تم بيعه السنة الفارطة بأمر من رئيس مجلس الإدارة، المعين حسب ما أدلى به البرلماني ”اسماعيل قوادرية” بشكل غير قانوني من طرف مجلس إدارة شرعيّ، حيث توالت عمليات إعداد تقارير ميزانية غير حقيقية تستند إلى التزوير في محررات رسمية بغرض التهرب من الإفلاس والتصفية القضائية، إلى جانب التزوير في المساهمات، فطبقا لاسترجاع الشركة واستئناف نشاطها لصالح المستثمر الإيطالي ينبغي عليه ضخ رأسمال يعادل قيمة الاسترجاع والبالغة 78 مليون دينار إلا أن المبلغ لم يتم دفعه وإنما سجل كديون على عاتق المؤسسة، بتواطؤ مع محافظ الحسابات، علما أن الديون الاجتماعية بلغت 9 ملايين دينار و430 ألف لم يتم إدماجها بميزانية فتح الشركة. وإلى جانب هذه التراكمات المالية، وجه النائب البرلماني تهما متعلقة بالتحايل عن طريق التدليس لاستيراد معدات وتجهيزات غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة للمقاييس، تم اقتناؤها وفق فواتير وهمية بواسطة قرض من ”بي أن بي باريبا الجزائر”، هذا ناهيك عن الاستغلال غير المرخص من قبل المصالح المنجمية والتي سبق وأن أرسلت عشرات الإعذارات لهذا المستثمر الإيطالي والذي لم يتوان في تهريب جميع الأصول المالية المنقولة خارج الوطن في شكل إيرادات وهمية وفواتير مضخمة وتحويلات لممولين وهميين. تجدر الإشارة إلى أن جملة التهم هذه وغيرها كان قد تم إرفاقها بوثائق رسمية تخص الوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة، إلى جانب وثائق من مؤسسة الضرائب ونسخا عن اتفاقيات القروض، هذا علما أن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب كان قد كشف خلال زيارته الأخيرة لمركب الحجار بعنابة خبر إعادة النظر في وضعية مؤسسة الخزف بڤالمة.
