* اتحاد الفلاحين يطالب سلال بإعادة تنشيط بنك الفلاحين ”سيراما” لدعم الفلاحين * لقاء يجمع الوزير الأول والفلاحين بولاية عين الدفلى بعد غد دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي، أمس، في تصريح له عشية لقاء الوزير الأول مع الفلاحين المقرر يوم 26 من الشهر الجاري بولاية عين الدفلى، إلى ضرورة تكريس من خلال الاجتماع العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأن تكون هناك تصورات تصب أساسا في دعم الإنتاج والمنتجين من الفلاحين الذين يساهمون في تحقيق الأمن الغذائي لكل الجزائريين، وليس لدعم بارونات استيراد المنتجات الفلاحية، قائلا ”لايوجد هناك أمن بدون أمن غذائي وحماية الإنتاج” مشيرا إلى أن الذين يقومون بالإنتاج وخلق الثروة ستكون لهم إعانات من الحكومة معتبرة. أضاف يقول إنه لا يمكن أن نضع للفلاحين المنتجين ”ضرة” لهم بدعم المستوردين من البارونات وتقدم لهم تسهيلات وقروض بنكية لاستيراد منتجات فلاحيه ومواد غذائية ويتم إعفاؤهم من الضرائب في حين نقوم بغلق الأبواب أمام المنتجين الحقيقيين الذين يخدمون الأرض، معرجا على ”برنامج رئيس الجمهورية في إحياء مليون من الأراضي بعد استصلاحها لدعم قطاع الفلاحة، خاصة وأن لدينا مساحات واسعة قابلة للاستصلاح، تحضيرا للدخول في مرحلة التصدير، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي من شأنه أن يسمح بالتقليص من فاتورة الاستيراد للمنتجات الفلاحية وخاصة مادة القمح، فضلا عن تشجيع الاستثمار في القطاع”، مؤكدا أن الفلاحة هي الحل الوحيد لتضميد جراح مخلفات أزمة انهيار أسعار النفط وكذا في توفير مناصب شغل. وأوضح ممثل الفلاحين أن ملف استصلاح الأراضي تم طرحه على الوزارة وستعمل به إلى جانب تعميم برنامج الامتياز وتربية المواشي وتكثيف إنتاج الألبان، خاصة أن الدولة أصبحت تخصص ميزانيات مالية معتبرة لاستيراد مادة الحليب التي بلغت فاتورتها هده السنة أزيد من مليار و400 مليون دولار. وفي السياق ذاته أكد عليوي أن 95 بالمائة من منتجي الحليب بتيزي وزو وبومرداس ليس لديهم أراض ولهم أبقار ويساهمون في توفير الحليب للمواطن ”ونحن على ضوء ذلك طلبنا من الوزير الأول عبد المالك سلال منحهم أراض بالجنوب والقوائم يتم إعدادها لخلق تعاونيات تساهم بدورها في رفع إنتاج الحليب وذلك للتقليص من فاتورة استيراده”، معلنا في ذات الشأن أن مشكلتهم ستحل نهائيا بعد لقائهم بالوزير الأول يوم 26 من الشهر الجاري بولاية عين الدفلى، مبرزا أن سياسة الحكومة تهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايير لتر ونحن كما يقول لم نصل إلى إنتاج 1 مليار لتر. وعلى صعيد آخر أوضح ممثل الفلاحين العضو في الاتحاد المغاربي للفلاحين، بتونس، أن الحكومة عازمة على تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة والعملية جارية على قدم وساق بإشراك العديد من الوزارات في المجلس التنفيذي مع الأمانة، معلنا أن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية، حيث تشارك فيه وزارة التجارة والعمل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن والنشاط الاجتماعي والاتحاد العام للفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة لتكون ثنائية مع الحكومة، مثلما هو الشأن بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ”إيجيتيا” والحكومة. وأكد عليوي أن دعم قطاع الفلاحة من قبل الحكومة سيظل قائما بالرغم من أنه بسيط، حيث قلص قانون المالية لسنة 2016 من رسومات الضريبة، كما أنه محفز لخلق النشاطات الإنتاجية التي لها مردودية في القطاع الفلاحي، مبرزا أن قرض الرفيق والتحدي سيتم الإبقاء عليهما رغم أزمة انهيار أسعار البترول، وإلى جانب ذلك سيتم إعادة الاعتبار وفتح بنك الفلاحين ”سيراما” من جديد وبنفس جديد لدعم الفلاحين الصغار، وسيكون عمليا نهاية السنة، تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية للقطاع والذي يهدف إلى صنع من ضعف الفلاحين قوة لرفع التحدي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدا عن اقتصاد الريع، متأسفا في الأخير على عمليات التجزئة التي طالت الأراضي الفلاحية والتي لا تساعد على خدمة الأرض والنهوض بالقطاع الفلاحي بعد تحولها إلى مستثمرات جماعية.
