غيبت الرباط، الأمازيغ المغاربة، من المؤتمر الثامن ل”أمازيغ العالم” الذي نظمه ما يسمى بالتجمع العالمي الأمازيغي خلال اليومين الماضيين، بينما نصبت ممثلين عن الانفصالي فرحات مهني، ومن منطقة ميزاب، لا يمثلون سوى أنفسهم، للتحريض على إقامة حكم ذاتي، وكذا التشوش عبر أزواد مالي، على جهود التسوية السياسية التي تقودها الجزائر في هذا البلد الجار. الملاحظ أن المؤتمر الثامن لأمازيغ العالم الذي تريد أن تستثمر فيه الرباط سياسيا، همش أصوات المغاربة الذين يعدون أغلبية وليس أقلية في البلاد، ونصب ممثلين للمطالبة بأطروحات معادية لاستقرار الجزائر، ويظهر ذلك من خلال الدعوة إلى الحكم الذاتي لمنطقة ميزاب ومناطق القبائل، ما يكشف عن تورط المغرب بلا أدنى شك، في الفتن التي تندلع من حين لآخر في غرداية التي عبر سكانها في أكثر من مرة، عن تمسكهم بالجزائر موحدة، موجهين صفعات متتالية للرباط. وفي هذا الإطار، فتحت الرباط الأبواب أمام بعض ”الناشطين” في المؤتمر، لكيل التهم ضد الحكومة الجزائرية، ب”تدمير المعالم الأثرية للحضارة الأمازيغية قبل الإسلام، وطمس الهوية الأمازيغية بميزاب” على حد تعبيرهم، رغم أن كل الدلائل تؤكد العكس عبر مختلف مناطق البلاد، أين يتم الاهتمام والتأكيد على ضرورة الحفاظ على التراث الوطني والمعالم التاريخية للجزائريين. وما يثير الانتباه في أن هناك مؤامرة تحاك ضد الجزائريين، استغباء الرباط من يدعون أنهم يتحدثون باسم الجزائريين، من خلال تهميش الأمازيغ المغاربة في المؤتمر، ولم يتم دعوتهم، رغم أن الاحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، كانت صادمة بالنسبة للنشطاء الأمازيغيين المغاربة، حين أشارت إلى أن عدد المتحدثين بالأمازيغية 26.7 بالمائة من مجموع السكان. وقد أكد بوبكر أونغير، رئيس ”العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان”، بالرباط، في تصريح صحفي، أن الإحصاءات التي جاء بها المندوب السامي للأمازيغية في بلاده حول نسبة المتحدثين بالأمازيغية ”تطرح تساؤلات كبرى”، لأنه ”إذا كان عدد الأمازيغ فعلا لا يزيد عن 27 بالمائة من سكان المغرب، والناطقين بالعامية المغربية ما تبقى، أي أكثر من 80 بالمائة، ”فهذا يعني أن المغاربة ليسوا عربا ولا أحد يتكلم العربية الفصحى، لذلك يجب ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب الدارجة”، موضحا أن ”أرقام المندوبية فيها نبرة عنصرية واضحة ومحاولة لإبادة الوجود الأمازيغي بالمغرب، وتغيير معالم الجغرافيا اللسانية بالمغرب، وإلحاقه تعسفا بالمشرق العربي”. في المقابل، سعى المؤتمر بكل جهده إلى خلق العداء بين الماليين، وتبيان مطالبة الأزواد بالاستقلال والحكم الذاتي شمال البلاد، لعلمه أن الأمر سينعكس على الامن الداخلي للجزائر ويشوش على جهودها في تسوية سلمية للنزاع المالي، وقدمت محمد بن صالح الأنصاري كمسؤول العلاقات الخارجية في جمعية ”أمنار” بأزواد، ليخوض في مسالة الحكم الذاتي، وقال أن ”المطالبة باستقلال أزواد عن مالي لم تأت عبثا، وإنما جاءت من خلال تجارب متكررة، من خلالها توصل المواطن الأزوادي إلى أن التعايش مع الحكومات المالية بهذه الطريقة الممنهجة غير الإنسانية وغير الأخلاقية التي تستهدف المواطن البسيط، غير ممكن”. واعتبر المتحدث أن تعامل الحكومة المالية مع منطقة أزواد، ولد قناعة عند أبناء المنطقة، أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة لهم ضمن هذه الدولة، وأنه لابد من استقلالية، يمكن أن تشمل هذه المنطقة وتحافظ على أهلها وإنسانيتهم وكرامتهم. وفي ليبيا التي تعاني من فوضى، قال نصر أبو زخر، الناشط الأمازيغي الليبي، إن التنظيمات الأمازيغية المسلحة بليبيا لن تسلم سلاحها، مبرزا أنه ”لن نسلم سلاحنا لأي أحد، فالسلاح مستمر والنضال مستمر”.
