قالت تقارير إعلامية أن حكومة بن كيران تجري منذ نشوب الأزمة المالية جهودا كبيرة من أجل أن تكون لها قدم في منطقة الساحل وسط مؤشرات واضحة لأخذ الدور الجزائري هناك، وهو ما اتضح فعلا في سماحها لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي بعقد لقاء مصالحة بين حركة تحرير أزواد والحكومة المالية وإقناعهما بمقترح الحكم الذاتي لإقليم ازواد، كما ذكرت صحف مغربية أمس الأول أن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يجري تحضيراته لعقد اجتماع مصالحة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والسلطات المالية، بمدينة مراكش المغربية يومي 5 و6 أفريل المقبل على هامش مؤتمر ينظمه حلف الشمال الأطلسي، والذي ستحاول فيه اقناع الجهتين على الحكم الذاتي للازواديين، كما أفادت المصادر ذاتها أن كل الترتيبات باتت جاهزة لجمع ممثلين عن حركة تحرير أزواد والحكومة المالية برعاية من الحزب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مبادرة التقريب بين الطرفين تسير في اتجاه طرح مقترح للحكم الذاتي الموسع لشمال مالي. ونقلت صحيفة المساء المغربية أن قياديين في حزب " الأصالة والمعاصرة " ومن ضمنهم إلياس العماري ومحمد بودرا، دخلوا على خط الأزمة في مالي، بعد أن التقيا مؤخرا، بموسى آغ الشريف، وهو قيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد ويعرف بأنه الناطق الرسمي باسمه، مشيرة أن لقاء قياديي الحزب بموسى آغ الطاهر جاء على خلفية مساع قام بها نشطاء في الحركة الأمازيغية. لتضيف المصادر أن تحرك النشطاء الأمازيغ في اتجاه حزب الأصالة والمعاصرة جاء بعد أن فشلت المساعي التي بذلوها من أجل عقد لقاء بين ممثل حركة أزواد ومسؤولين مغاربة، على رأسهم رئيس الدبلوماسية المغربية، سعد الدين العثماني، أين أوضحت أن هذا الأخير رفض لقاء ممثل الحركة، وهو ما جعل النشطاء الأمازيغ يولون وجههم شطر الأصالة والمعاصرة. كما أفاد الصحيفة السالفة الذكر صراحة أن هذا الحزب القريب من العاهل محمد السادس والحديث النشأة هدفه " حدوث اختراق في جدار الأزمة بين ممثل حركة أزواد وممثل السلطات المالية، في ظل تحكم الجزائر في الممثلين الحقيقيين للسكان، وحرصها على الحيلولة دون تحقق أي مشروع للحكم الذاتي في المنطقة يهدد مصالحها "، - على حد قول كاتب المقال - التي دافعت على مقترح الحكم الذاتي في اقليم ازواد بهدف التبرير بغير حق لمقترح العار المغربي الخاص بإقامة حكم ذاتي في الصحراء الغربية وحرمان شعبها من الاستقلال.
