* أجهزة التشويش على الهواتف النقالة بمراكز الامتحانات كشف وزيرة التربية نورية بن غبريط عن تغييرات جذرية في مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016، بعد أعطت تعليمات لتحضير أسئلة بعيدة عن الحفظ، والتركيز على الكفاءات الفكرية العالية المستوى للتلميذ والمترشحين من التحليل والتخليص والنقد، قصد عدم إعطائهم أية فرصة للغش ومنعهم من تكرار فضائح العام المنصرم، هذا فيما أكدت الوزيرة على استعمال أجهزة التشويش على الهواتف النقالة لتؤكد بذلك لمترشحي هذه السنة عدم التفكير في محاولة إدخال الهواتف إلى قاعات الامتحانات. جاء هذا في رد للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي حول مسألة الغش في الامتحانات خاصة شهادة البكالوريا، أين أشارت وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى تقييمها لتسيير الامتحانات الوطنية الذي اعتبرته أنه ”ايجابي على العموم لأن الامتحانات جرت في ظروف حسنة بشكل عام، رغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض حالات الغش المعزولة والفردية ولكن بماذا تميزت هذه الامتحانات؟ وماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها مستقبلا؟” على حد قولها. وأضافت الوزيرة ”لقد تميزت الامتحانات الوطنية لهذا العام في الجانب الإحصائي بزيادة بما يقارب 200 ألف مترشح مقارنة مع السنة التي سبقتها، أما في الجانب العلمي والبيداغوجي فقد تميزت بإلغاء الدورة الثانية ”الاستدراكية لامتحان نهاية الطور الابتدائي وإلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة للبكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ ثماني سنوات”. وأكد رد الوزيرة في الجانب التنظيمي ”لقد تمكنت من تفادي اختلالين مهمين مشيرة، أنه تسرب مواضيع الامتحانات، حيث رغم محاولة بعض المغرضين نشر تكهناتهم وتوقعاتهم ساعات قليلة قبل انطلاق الامتحان، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة مزورة من بينها مادة العلوم الإسلامية، لكن الواقع أن تلك التكهنات خاطئة وكان القصد منها إثارة البلبة والتشويش على أذهان المترشحين وعليه فلم يحدث أي تسريب في أي موضوع وكل المواضيع التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الامتحان غير صحيحة ولا علاقة لها بالمواضيع التي امتحن فيها المترشحون” حسب الوزيرة. وأضافت بن غبريط ”إذا كان النائب يقصد إرسال صفحات من بعض المواضيع بوسائل تكنولوجيا حديثة إلى مواقع التواصل بعد إجراء بعض الاختبارات وتوزيع المواضيع على المترشحين فهي معزولة وتم التعرف على أغلب منفذيها بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني من بينهم مترشحين وبعض الأولياء الذين سخروا لأبنائهم أجهزة متطورة وشرائح من نوع 3 جي وتم إحالتهم على العدالة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تنوي تركيب أجهزة التشويش على الهواتف النقالة نهائيا على هذه السلوكات المخلّة بالأخلاق التربوية”. بن غبريط: ”سأقف بالمرصاد ضد أي أستاذ يساعد تلميذ على الغش” وعن الغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين، قالت الوزيرة ”تم تسجيل حالت غش فردية ومعزولة تم اكتشافها في وقتها وتم التبليغ عنها من طرف المؤطرين في مراكز الإجراء بتقارير رسمية واتخذت الإجراءات القانونية المعمول بها ضد المعنيين وهذا لا يعني عدم مواصلة الجهد لمحاربة هذه الظاهرة، مع الإشارة أن المترشحين الذين ارتبكوا غشا مهددون بعقوبة عدم المشاركة في الامتحانات المدرسية لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار كما تعرض المؤطرين المتواطئين بمختلف فئاتهم لإجراءات تأديبية صارمة”. أما عن الجانب التكنولوجي فقد تم استعمال تقنيات جديدة في الغش باستعمال تكنولوجيات الجيل الثالث، حسب الوزيرة التي قالت عن عملية تنظيم الامتحانات ”أنهم مطالبون باتخاذ جملة من الإجراءات على مختلف المستويات”. وعزمت الوزيرة في المجال القانوني على معاقبة كل من يشارك في أعمال غش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما في المجل التنظيمي فأكدت على ”التكيف مع التكنولوجيات الحديثة لمحاربة الغش الذي يجب أو نذكر أنه ظاهرة عالمية”، قبل أن تشير إلى فتح النقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين وهذا ما قمنا به في جويلية 2015 خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة. أما في المجال البيداغوجي فقالت ”أن ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والاسترجاع حاليا، وقد شكل هذا الموضوع محورا من المحاور التي طرحت للنقاش خلال جلسات شهر جويلية، والعمل على التقليص من الحفظ والتوجه نحو كفاءات فكرية عالية المستوى من التحليل والتخليص والنقد، وإعادة الاعتبار للتفكير الذاتي في المستقبل ومكافحة الاستخفاف والتساهل الذي يميز سلوك الكبار. وشددت الوزارة على مكافحة السلوك الشعبوي المبني على اعتقادات خائطة لفعل الخير، حيث يعتقد الكثير أنهم يقومون بعل الخير وهم يملون الإجابة للتلاميذ وتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنية للنظام التربوي. وأشارت الوزيرة وبشأن الامتحانات الوطنية ”أننا سجلنا نقائص ولكننا لم نسجل اختلالات على المستوى البيداغوجي والعلم، حيث أن امتحان اللغة العربية في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لا علاقة له بالموضوع في دورة 2008، فوجه التشابه يكمن في السند فقط أي نص الاختبار، أما فيما يخص الأسئلة فهي مغايرة تماما، حيث البناء والمحتوى باعتماد المقاربة بالكفاءات، عكس ما كان معتمدا بالمقاربة بالأهداف في موضوع سنة 2008”. وأضافت ”أما ما جاء في موضوع مادة اللغة العربية للشعب العلمية، فالخطأ المتمثل في إسناد القصيدة إلى غير صاحبها وقع سهوا عن غير قصد وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أعضاء معدي هذا الموضوع، أما بقية المواضيع أي 121 موضوعا فكانت خالية من أي خطأ ومستوفاة للشروط البيداغوجية في التقييم”. وفي الأخير ختمت بن غبريط كلامها ”أن الديون الوطني للامتحانات والمسابقات لم يدخر أي جهد لضمان السير السحن لجميع العمليات التنيظمية للامتحانات المدرسية والسه على الحفاظ على مصداقيتها مواضيع وتوفير كل الشروط الضرورية للمترشحين لاجتيازهم هذه الامتحانات مع تحقيق المساوة بينهم وإن ظهرت بعض النقائص فذلك يعود إلى كثافة العمليات وضخامتها وإلى عدد المترشحين الذي يتجاوز المليونين سنويا وفي تزايد من دورة إلى أخرى وسيبذل الديوان كل الجهود من أجل التحكم أكثر لتحقيق أهداف المنظومة التربية.
