دعا رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، صحرواي امحمد، الحكومة ووزارة السكن إلى رفع المبلغ الخاص بالسكن التساهمي والذي قدر ب2800 مليون دينار ورفعه إلى 3500 مليون دج، كما طالب أيضا بإعادة النظر في الضرائب التي يدفعها المرقي للدولة قبل أن يتم استكمال السكنات وتسليمها لأصحابها وتأجيلها إلى غاية الانتهاء من المشاريع. من جهتها أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، بوحيرد حورية، خلال اللقاء الوطني الذي جمعهم بممثلين عن الوزارة الوصية أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن أهم المشاكل التي يعاني منها المرقون المشاكل اليومية مع المواطنين والمتعلقة بتكوينهم لملفات المعنيين مما يتسبب في إهدار الكثير من الوقت بالرغم من أن هذه الأمور ليست من مهام المرقين، تقول في ذات السياق، إنهم قدموا اقتراحا إلى الحكومة والنواب، محتواه استحداث شباك موحد لإيداع الملفات ودراستها على المستوى الوطني لتفادي تضييع الوقت. وكشفت بوحيرد عن مبادرتهم المتضمنة تشغيل الشباب البطالين الذين تسربوا من المدارس وتكوينهم لمدة سنتين كاملتين في مجال الكهرباء، المساحات الخضراء، إصلاح المصاعد، وطلبت من الحكومة مرافقتهم بعد أن تنتهي مدة تسيير المرقي الذي ساهم في بناء تلك العمارات عن طريق دعمهم بمؤسسات مصغرة منشأة في إطار أنساج. ودعت بوحيرد الحكومة إلى تنصيب لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة التضامن، العمل، الصحة، السكن والأمن لدراسة الوضعية والخروج باقتراحات، وذلك لمدة 6 أشهر، ويتم تطبيقها القرارات بكل شفافية. وحسب ما تقره القوانين للحد من انهيار العمارات التي يشهدها المجتمع في كرة مرة، وللحد من المشاكل التي يعاني منها المرقي الجزائري، شددت ذات المتحدثة على ضرورة العمل بالتكنولوجيات الحديثة التي من شأنها أن تكون كبديل للإسمنت والحديد، خصوصا بعد أن أقدمت الحكومة على وقف تدعيم استيراد الحديد والإسمنت، وكشفت في ذات الصدد أنهم استلموا مشروع 1500 ألف سكن تساهمي سيسلمون 110 ألف سكن خلال الأيام القليلة القادمة لتؤكد بوحيرد في نفس الموضوع أن القانون الجديد يطبق فقط على السكنات والبرامج المقبلة. وعن أسعار السكنات التي يصل سعرها إلى 2500 مليون دينار قالت إنها في الواقع تصل إلى ما يفوق 4000 مليون دينار ويتحمل المرقي باقي التكاليف التي يمكن أن تؤدي به إلى الخسارة مقابل تسليمه للشقق إلى المواطن في الوقت المحدد. وثمنت ذات المسؤولة قرار الحكومة الرامي إلى منح أراضي امتياز إلى المرقين لاستغلالها، وأبرزت أن استغلالها سيكون باستغلال جزء منها للسكنات والباقي يستغل في الجانب التجاري، وأوضحت أنه أصبح على العائلات البسيطة الحصول على سكنات. كما استحسنت بوحيرد إدراج المرقين في السكنات الاجتماعية وفي مختلف الصيغ للحد من استيراد اليد العاملة المتخصصة في البناء، باعتبار أن الحكومة أكدت أن المرقين وصلوا إلى النوعية الجيدة ومستوى عال من الخدمات. وخلصت في الأخير إلى الدعوة التي وجهتها إلى الحكومة بخصوص إلغاء قانون دفع المرقين للضرائب قبل الانتهاء من السكنات وتسليمها إلى مالكيها، كما دعت أيضا، في نفس السياق، إلى إدخال تعديلات بالقانون الخاص بهم وإعادة الثقة بين الحكومة والمرقين.
