أثارت قضية الزيادة العشوائية في تسعيرة النقل من طرف أصحاب حافلات النقل الجماعي وكذا سائقي سيارات النقل الفردي بولاية المسيلة، موجة من الغضب وسط المسافرين، وكذا الطلبة الجامعيين، بعدما فرض الناقلون على الخط الرابط بين بلديات الجهة الشرقية، على غرار بلديات برهوم، مقرة وعين الخضراء، زيادات بلغت 20 دج. كما طبق العديد ما أصحاب سيارات الأجرة للنقل الحضري بمدينة المسيلة زيادات وصلت حتى لمبلغ 40 دج. وأرجع هؤلاء أسباب هذه الزيادات إلى الارتفاع المطبق مع بداية العام الجاري في تسعيرة الوقود. الزيادة خلفت استياء لدى المواطنين، معتبرين إياها غير شرعية لعدم استنادها إلى مرجع قانوني، حيث تم الرفع من التسعيرة بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية وصدامات بين الناقلين والزبائن، ورفض البعض منهم تسديد المبلغ المضاف، وإصرار الناقلين على استلام مبلغ التسعيرة كاملا، وزيادة على تحجج الناقلين بالزيادات المطبقة في تسعيرة الوقود والزيادة في سعر اللتر الواحد من البنزين بحوالي ستة دج. وأرجعوا أسباب هذه الزيادات كذلك إلى المصاريف الكثيرة على عاتقهم، بداية من رخصة الاستغلال وصعوبة الحصول عليها من طرف ذوي الحقوق، إلى جانب غلاء تكاليف الضرائب وقطع الغيار. كما كشفت مصادرنا أنّ هناك إضرابا لأصحاب النقل الجماعي للمسافرين يلوح في الأفق، نتيجة الأوضاع الجديدة التي فرضتها الزيادة الأخيرة في سعر الوقود وكذا وضعية الطرق الكارثية، في بعض الأماكن التي قد تتسبب في أعطاب للسيارات. شرع العديد من الناقلين الخواص في بوسعادةجنوب الولاية، في تطبيق تسعيرات جديدة للنقل، ردا على تأخر مديرية المنافسة والأسعار في الموافقة على الطلب الذي أرفقوه بمجموعة من النقاط، قالوا إنها السبب في إقدامهم على رفع التسعيرات بعد سنوات من إستقرارها، بالرغم من الزيادات المتكررة والمستمرة التي تشهدها البلاد في أسعار المحروقات والزيوت وقطاع الغيار، وكذلك ما يتعلق بالتأمين وأجور العمال، ما جعل الناقلين الخواص يدخلون في إضراب مفتوح، مطالبين بالتعجيل برفع تسعيرة النقل لتفادي غضب المسافرين. وجاء إجماع المواطنين عبر العديد من البلديات على رفض التسعيرات الجديدة التي وصفوها ب ”غير القانونية”، وطالبوا بتدخل المديرية المعنية لإنهاء المشكل، مهددين بالخروج إلى الشارع في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
