السائقون يبررون الزيادات برفع الوقود وكذا قطع الغيار إلى 20 بالمائة قررت وزارة النقل، تطبيق عقوبات في حق الناقلين الذين رفعوا تسعيرة النقل وهددتهم بسحب رخص الاستغلال. وأصدرت الوصاية تعليمة إلى جميع مديرياتها وجميع الناقلين المعتمدين لاستغلال خدمات عمومية منظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات أنهم ملزمون باحترام التسعيرة القانونية المعمول بها وفق النصوص القانونية السارية المفعول، مع عدم اعتماد أي زيادة في تسعيرة النقل في ظل عدم صدور أي نص قانوني جديد ينص على تلك الزيادات. وتوعدت وزارة النقل بتطبيق عقوبات إدارية على مهنيي القطاع الذين رفعوا سعر التذاكر وتسعيرة النقل بدون سند قانوني، لاسيما أنه لم يصدر لحد الساعة أي قرار رسمي أو وزاري بشأن الزيادات التي شرع في تطبيقها الناقلون في حق المسافرين بطريقة غير قانونية، بعد رفع أسعار الوقود ودون أي قرار رسمي من طرف الوزارة الوصية، مما خلق حالة فوضى عارمة، بعدما رفض المواطنون هذه الزيادات العشوائية التي وصلت إلى 20 دج في بعض مناطق الوطن، ودعت الوزارة في تعليمة إلى مديرياتها إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرات القانونية المعمول بها، مع عدم اعتماد أي زيادات وفي حال تم تسجيل ذلك فإن الناقلين سيكونون مهددين بسحب رخص استغلالهم لمخالفتهم للقانون وقد شرعت مصالح الأمن والدرك في حملة توقيفات مع سحب رخص السياقة للناقلين الذين طبقوا الزيادات، حيث شرعت منذ يومين في توقيفهم على مستوى الحواجز الأمنية من أجل التحقق من قيمة التذاكر المطبقة، لاسيما أن الوزير بوجمعة طلعي سبق له أن أكد أن الزيادات العشوائية في أسعار النقل البري العمومي ستبقى دون تغيير بالرغم من زيادة سعر الوقود، على اعتبار أن أثر هذا الارتفاع على النقل الخاص سيكون طفيفا بفضل الإجراءات التخفيفية للأعباء، كما أكد طلعي أن أسعار النقل العمومي المدعم لن تعرف أي زيادة رغم ارتفاع سعر الوقود بموجب قانون المالية 2016، ومن بين الإجراءات التخفيفية ذكر طلعي الحد من ضريبة العبور على المحطات البرية، مضيفا أن هناك إجراءات تخفيفية أخرى ستكشف عنها الوزارة قريبا بالتشاور مع دوائر وزارية أخرى، كما قامت وزارة طلعي بعقد اجتماعات مع ممثلي الناقلين لشرح مسعى الوزارة وتحسيس المتعاملين بضرورة تفادي الرفع الفوضوي للأسعار. ومن المنتظر حسب مصادر مؤكدة أن تعقد مديرية النقل بالوزارة اليوم لقاء مع نقابة سيارات الأجرة و نقابات النقل الحضري بعد فشل اللقاءات السابقة في التوصل إلى حل بشأن الزيادة في التسعيرة والتي يتمسك بها الناقلون، حيث تبرر النقابة سبب الزيادة فضلا عن رفع سعر الوقود الزيادة في أسعار قطع الغيار التي تضاعفت بنسبة 20 بالمائة. فجرت الزيادات التي طبقها الناقلون بطريقة غير شرعية فوضى وشجارات بين المواطنين والناقلين في عدد من ولايات البلاد ودخلوا في مواجهات مع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة، بعدما تجاوزت الزيادات في بعض الخطوط 60 دج.
