مثلت مناضلة في اتحاد النساء الجزائريات، بطاش فاطمة الزهراء، أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس كضحية لجنحة الضرب والجرح العمدي والسرقة، على يد شقيق زوجها وزوجته اللذين جرداها من سلسلتها الذهبية وانهالا عليها ضربا رفقة زوجها لمنعها من تشييد منزلها بالقرب من المنزل العائلي ببوزريعة، الداخل في نزاع عقاري. أكدت المناضلة، وهي تذرف دموعا أمام قاضي الجنح، أن خلفية الوقائع الحالية تعود لنزاع بين العائلتين حول طريقة إنجازها لمنزلها الجديد الذي جاء بالقرب من المنزل العائلي الكائن ببوزريعة، حيث اعترض شقيق زوجها وعقيلته على هذه الطريقة التي تجعل منزل الضحية وزوجها يطل مباشرة على المنزل العائلي رغم حيازتهما للرخصة من مصالح البلدية المعلقة في باب المنزل، لتواصل الضحية سردها للوقائع التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، والتي جرت في أواخر شهر ماي من العام الفارط، حين تفاجأت بعد عودتها من العمل بالمتهم الحالي وزوجته ينهالان ضربا على زوجها داخل عقر منزلهما الجديد، لتتدخل من جهتها لفكه من بين أنياب شقيقه الذي لم يراعي حالته الصحية المتدهورة جراء معاناته من داء السكري والضغط الدموي، أين حاولت في بادئ الأمر حل الأمر وديا لولا تطور الأمور وتحوله إلى عراك، أين حلت بذلك محل زوجها وتعرضت هي الأخرى لعدة لكمات وضربات على يد شقيق زوجها وزوجته اللذين قاما أيضا باستغلال الفرصة لتجريدها من سلستها الذهبية بعد تمزيق فستانها جراء الضرب المبرح، والذي أحضرته لجلسة المحاكمة وقدمته لقاضي الجنح كدليل عن الاعتداء التي تعرضت له على يد المتهمين، اللذين نفيا من جهتهما ما نسب لهما من جرم وأكدا أن حقيقة الوقائع مغايرة تماما لما جاءت به الضحية، حيث تقدما يومها لمنزلها في زيارة عائلية لحل مشكل العقار وديا وإقناعها بالعدول عن تشييد المنزل بتلك الطريقة، أين تطورت الأمور إلى مجرد مناوشات كلامية لم تصل لحد الضرب والجرح. من جهته ممثل الحق العام، في ظل ما سلف ذكره، طالب بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج في حق المتهمين.
إثر استيلائهما على آلة لعد النقود وطابعتين سيدة تتابع طالبا جامعيا وآخر بسرقة أغراض من مكتبها مثل أمام محكمة بئرمرادرايس شابان أحدهما طالب جامعي، على خلفية تورطهما في قضية سرقة طالت محل سيدة المتواجد بمقاطعة بئرمرادرايس، هذه الأخيرة التي تعرضت لسرقة طابعتين وآلة عد نقود وجهاز فاكس من مكتبها. وبعد عدة تحريات قامت بها قوات الشرطة القضائية تبين ضلوع المتهمين المتابعين في قضية الحال، هذان الأخيران اللذان اعترفا بالجرم المنسوب إليهما بكل عفوية، حيث جاء في معرض تصريحاتهما أن أحدهما تسلق بتاريخ الوقائع في ساعات متأخرة من الليل لهذا المحل المتواجد بالعمارة التي يقطن بها جده، بدافع سرقة الأغراض السالفة الذكر، كما تنقل صديقه على متن سيارته بغرض نقل المسروقات. وتحت ضوء هذه الأقوال طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا للمتهم المتابع بالسرقة، في حين التمس تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا في حق المتهم الثاني المتابع بإخفاء أشياء مسروقة.
تضرب زوجها لأنه عاتبها على التأخر في حفل زفاف أقدمت سيدة على الاعتداء على زوجها وسببت له عجزا عن العمل لمدة 15 يوما، إثر ضربها له بسلاح أبيض. منطلق القضية بدأت عندما رفض الضحية ذهاب زوجته إلى حفل زفاف وعندما عاد إلى المنزل لم يجدها لأنها تأخرت في العرس، وعند وصولها دخل في مناوشات كلامية معها، فإذا بها تحمل عصا خشبية وتنهال عليه بالضرب، وقد تجنب ضربها كونها حاملا ومصابة بداء السكري. وبمثول المتهمة أمام محكمة بئرمرادرايس لمعارضتها الحكم الغيابي الصادر في حقها، أنكرت الفعل المنسوب لها.
موظف متابع بخيانة الأمانة لرفضه تسليم حاسوب شركة خاصة توبع موظف بشركة خاصة تقع على بمقاطعة بئرمرادرايس في العاصمة، بخيانة الأمانة، وذلك لمعارضة الحكم الصادر ضده القاضي بإدانته بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة، بعد أن أودعت هذه الأخيرة شكوى قضائية ضده بخيانة الأمانة نتيجة عدم تسليمه لحاسوب نقال خاص بالشركة التي كان يزاول مهنته على مستواها قبل تقديمه للاستقالة. وبمثول المتهم المدعو ”ر. فيصل” للمحاكمة، صرح لهيئة المحكمة أنه بعد أن قرر تقديم استقالته من منصب عمله بالشركة السالفة الذكر، رفضوا الإمضاء عليها، كما رفضوا تسليمه وصل التبرئة لتبرئة ذمته بعد أن سلمهم هذا الحاسوب محل النزاع الجزائي. كما أكد للقاضية بأنهم رفضوا الإمضاء على وثيقة معاينة حالة تسليم هذا الحاسوب بعد استلامهم له بتاريخ تقديمه لاستقالته. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة للمتهم الذي استفاد من الاستدعاء المباشر.
لأنه لم يقدم تقارير في الآجال المحددة نقابي يتعرض للضرب على يد المدير السابق للمدرسة العليا للأساتذة عالجت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، فضيحة من العيار الثقيل مست المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، أين قام المدير السابق للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة وأستاذ محاضر حاليا، بضرب أستاذ ونقابي بذات المدرسة على مستوى الجهة اليسرى من الوجه والأنف، مسببا له عجزا طبيا بسبب مهام وظيفية. أكد المتهم، خلال مثوله للمحاكمة بمواجهته لتهمة السب والضرب والجرح العمدي التي قيدها ضده الضحية، أن سبب الشجار- أو كما أطلق عليه المتهم مجرد حادثة بسيطة - تعود لمهمة عمل كلفهم بها بصفته مديرا للمدرسة، أين طلب منهم إعداد تقارير حول المصالح التي يديرونها والتابعة للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، أين لم يقم حينها الضحية رفقة 4 آخرين بتقديم هذه التقارير في الآجال المحددة، ما استدعى تدخله شخصيا لطلب تفسيرات وتبريرات عن سبب التأخير، وواجهه حينها الضحية بكلام مستفز بالقول ”ما نخدمش ودير واش حبيت”، ملوحا بيده، ما جعله يطلب منه إنزال يده. ولدى رفضه إنزالها خدشه حينها وسبب له جرحا بسيطا وسطحيا على مستوى الأنف، ليتفاجأ بمجموعة الصور التي أحضرها في معرض شكواه. المتهم أكد في معرض تصريحاته أن القضية كيدية وتلفيقية من حياكة الضحية المزعوم - على حد قوله - ردا على اعتراضه على منحه منصب مدير مكتبة لعدم كفاءته للمنصب، بحكم أنه لا يحوز على شهادة تؤهله لذلك، مشيرا في هذا السياق أن هذا الضحية قد حاول رفقة الشهود في قضية الحال إزاحته من منصبه كمدير للمدرسة، من خلال التقارير التي كانوا يرسلونها للوزارة الوصية، ليجدوا هذه القضية المنفذ الأخير لتنفيذ خطتهم . أكد دفاع الضحية من جهته أن الواقعة الحالية عكست السلوك العدواني للمتهم، مع تأكيده على حقيقة الضرر الجسماني الذي تعرض له موكله، مع مطالبته بإلزام المتهم بدفع مبلغ 50 مليون سنتيم كغرامة مالية جبرا لهذه الأضرار، ليطالب ممثل الحق تسليط عقوبة غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج.
