* المتهم يؤكد أن أشقاءه ورطوه للتملص من دفع المبلغ التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة غرامة بقيمة 31 مليار سنتيم في حق شركة ”سارل فريڤور” بصفتها الشخص المعنوي، وهي شركة مختصة في إنتاج المواد الكهرومنزلية، وسنتين حبسا نافذا في حق أحد المساهمين فيها ”ج.ل”، بعد أن وجهت لهما تهمة الغش الضريبي والمناورة التدليسية. تفجير قضية الحال جاء سنة 2015، بناء على شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب لولاية الجزائر العاصمة أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس، والتي جاء في مضمونها أنها اكتشفت أن مستحقاتها الضريبية تجاه شركة ”سارل فريڤور” قد بلغت ذروتها، حيث قدرت ب31.4 مليار سنتيم. وبعد أن أرسلت عدة إعذارات للشركة، راح كل واحد من المساهمين وهم من عائلة واحدة، يُحمّل المسؤولية للآخر، أين تم تحريك الشكوى ضد الشركة وجميع المساهمين، لتنحصر المتابعة القضائية في نهاية المطاف ضد أحد المساهمين والشركة بصفتها الشخص المعنوي. كيف وصلت ضرائب هذه الشركة العائلية لقيمة 31 مليار..؟ باستدعاء جميع المساهمين صرح شقيقا المتهم في قضية الحال أنه هو من كان مسيرا للشركة في تلك الفترة بعد أن قدم له شقيقه وكالة وسلمه المبلغ كاملا ليدفعه لمديرية الضرائب، ولكن تخلفه عن دفع المبلغ تسبب للعائلة المالكة في مشكل عويص مع مديرية الضرائب. وبمثول المتهم المدعو”ج.ل” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، وهو أحد المساهمين في هذه الشركة، هذا الأخير الذي جاء في معرض أقواله أنه ليس معنيا بكل ما هو خاص بالمجال المحاسباتي، وأنكر شغله لمهمة التسيير. كما أنكر علاقته بالمكتب المركزي للشركة، وصرح أن والده فوض مهمة التسيير لشقيقه، مؤكدا أن الشركة متوقفة منذ 2007 بعد أن دخلت مرحلة الإفلاس حسبه. وعن تاريخ الوقائع فأكد أن شقيقه ”ف” هو من كان يشغل منصب مسير الشركة. مديرية الضرائب: ”الشركاء قاموا بالتخلف عن دفع المستحقات” جاء في معرض مرافعة دفاع مديرية الضرائب أن شركة ”فريڤور” تعتبر مدينة كبيرة، وأن المتهم في قضية الحال كان يمتلك وكالة بتاريخ الوقائع لتمثيل شركة ”فريڤور” أمام مختلف الإدارات، منها إدارة الضرائب، وهذا في الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2008، ولكن هذا الأخير والشركة على حد سواء قاموا بالتخلف عن موعد دفع الضرائب للدولة، ما تسبب في تكبيدها خسارة 31.4 مليار سنتيم، والتمس إلزام الشركة والمتهم على حد سواء بدفع هذا المبلغ. شركة فريڤور:”سلمنا الأموال للمتهم ولكنه تخلف عن دفعها” جاء في معرض مرافعة دفاع شركة ”فريڤور” أن مسير الشركة بتاريخ الوقائع المدعو ”ج.ف” حرر لشقيقه ”ج.ل” وكالة لتمثيل الشركة أمام مختلف الإدارات، بما فيها مديرية الضرائب، وحدد له مهمة خاصة وهي دفع مستحقات مديرية الضرائب، مستغربا وصول مبلغ الضرائب لهذه القيمة المالية الضخمة، وأكد أنه لو أن المتهم الحالي دفع المبلغ المالي في تلك الفترة لما وصل إلى هذا الحد، وصرح أن الشركة اليوم تشهد حالة إفلاس. كما أرجع سبب المتابعة الحالية التي تجاوزت - حسبه - الآجال القانونية إلى دخول الجزائر في مرحلة التقشف. دفاع المتهم:”موكلي لم يسرق الأموال والشركاء ورطوه” جاء في معرض دفاع المتهم ”ج.ل” أن الشكوى الحالية تم تحريكها ضد الشركة وكل المساهمين وهم من العائلة المالكة، وأكد بأن مسيرها في تلك الفترة كان ”ج.ف” وليس موكله، وصرح بالحرف الواحد:”كل من يدعي أن موكلي سرق أموال الشركة ولم يدفعها لمديرية الضرائب فليحضر شكواه ضده لأراها”، وأضاف بأن حساب والد موكله يحتوي 150 مليار سنتيم ورفض دفع الضرائب خلال سنوات 2005، 2007 و2008، حسب ما جاء في الجدول الضريبي، وأكد أن كل الشركاء في مجمع فريقور رفضوا دفع مستحقات مديرية الضرائب وللتملص من الدفع - حسبه - صرحوا أن موكله هو من كان يسير الشركة، مؤكدا أن موكله مجرد مدير تقني بالشركة وليس مسيرا لها. وتحت ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لجلسة 3 ماي.
