* هيئة الدفاع أرجعت سبب المتابعة لدخول الجزائر مرحلة التقشف سلطت محكمة بئرمرادرايس عقوبات متفاوتة لكل من شركة فريڤور وأحد المساهمين فيها، حيث تم تغريم شركة ”سارل فريڤور” بصفتها الشخص المعنوي بغرامة نافذة بقيمة 600 مليون سنتيم، وهي شركة مختصة في إنتاج المواد الكهرومنزلية، وسنتين حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق أحد المساهمين فيها ”ج.ل”، بعد أن وجهت لهما تهمة الغش الضريبي والمناورة التدليسية. تفجير قضية الحال جاء في سنة 2015، وهذا بناء على شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب لولاية الجزائر العاصمة أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، والتي جاء في مضمونها أنها اكتشفت أن مستحقاتها الضريبية تجاه شركة ”سارل فريڤور” قد بلغت ذروتها، حيث قدرت ب31.4 مليار سنتيم، وبعد أن أرسلت عدة إعذارات للشركة، راح كل واحد من المساهمين وهم من عائلة واحدة يُحمّل المسؤولية للآخر، أين تم تحريك الشكوى ضد الشركة وجميع المساهمين، لتنحصر المتابعة القضائية في نهاية المطاف ضد أحد المساهمين والشركة بصفتها الشخص المعنوي. كيف وصلت ضرائب هذه الشركة العائلية إلى قيمة 31 مليار؟ باستدعاء جميع المساهمين صرح شقيقا المتهم في قضية الحال أنه هو من كان مسيرا للشركة في تلك الفترة، بعد أن قدم له شقيقه وكالة وسلمه المبلغ كاملا ليدفعه لمديرية الضرائب، ولكن تخلفه عن دفع المبلغ تسبب للعائلة المالكة في مشكل عويصة مع مديرية الضرائب. وبمثول المتهم المدعو ”ج.ل” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، وهو أحد المساهمين في هذه الشركة، هذا الأخير الذي جاء في معرض أقواله أنه ليس معنيا بكل ما هو خاص بالمجال المحاسباتي، وأنكر شغله لمهمة التسيير، كما أنكر علاقته بالمكتب المركزي للشركة وصرح أن والده فوض مهمة التسيير لشقيقه، مؤكدا أن الشركة متوقفة منذ 2007 بعد أن دخلت مرحلة الإفلاس، حسبه. وعن تاريخ الوقائع فأكد بأن شقيقه ”ف” هو من كان يشغل منصب مسير الشركة. مديرية الضرائب: ”الشركاء قاموا بالتخلف عن دفع مستحقاتنا” وجاء في معرض مرافعة دفاع مديرية الضرائب أن شركة ”فريڤور” تعتبر مدينة كبيرة، وأن المتهم في قضية الحال كان يمتلك وكالة بتاريخ الوقائع لتمثيل شركة ”فريڤور” أمام مختلف الإدارات، منها إدارة الضرائب، في الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2008، ولكن هذا الأخير والشركة على حد سواء قاموا بالتخلف عن موعد دفع الضرائب للدولة، ما تسبب في خسارتها 31.4 مليار سنتيم، والتمس إلزام الشركة والمتهم على حد سواء بدفع هذا المبلغ.. شركة فريڤور: ” سلمنا الأموال للمتهم ولكنه تخلف عن دفعها” وجاء في معرض مرافعة دفاع شركة ”فريڤور” أن مسير الشركة بتاريخ الوقائع المدعو ”ج.ف” حرر لشقيقه ”ج.ل” وكالة لتمثيل الشركة أمام مختلف الإدارات، بما فيها مديرية الضرائب، وحدد له مهمة خاصة وهي دفع مستحقات مديرية الضرائب، مستغربا وصول مبلغ الضرائب لهذه القيمة المالية الضخمة، وأكد أنه لو أن المتهم الحالي دفع المبلغ المالي في تلك الفترة لما وصل إلى هذا الحد، وصرح أن الشركة اليوم تشهد حالة إفلاس. كما أرجع سبب المتابعة الحالية والتي تجاوزت الآجال القانونية إلى دخول الجزائر في مرحلة التقشف. دفاع المتهم:”موكلي لم يسرق الأموال.. والشركاء ورطوه للتملص من دفع 31 مليار” وجاء في معرض دفاع المتهم ”ج.ل” أن الشكوى الحالية تم تحريكها ضد الشركة وكل المساهمين وهم من العائلة المالكة، وأكد بأن مسيرها في تلك الفترة كان ”ج.ف” وليس موكله، وصرح بالحرف الواحد:”كل من يدعي أن موكلي سرق أموال الشركة ولم يدفعها لمديرية الضرائب فليحضر شكواه ضده لأراها”، وأضاف أن حساب والد موكلي يحتوي 150 مليار سنتيم ورفض دفع الضرائب خلال سنوات 2005، 2007، 2008، حسب ما جاء في الجدول الضريبي، وأكد بأن كل الشركاء في مجمع فريڤور رفضوا دفع مستحقات مديرية الضرائب وللتملص من الدفع - حسبه - صرحوا أن موكله هو من كان يسير الشركة، مؤكدا أن موكله مجرد مدير تقني بالشركة وليس مسيرا لها، وبعد المداولة في القضية تم النطق بالحكم سالف الذكر.
