* مصفي ”سي. ان. ار” يؤكد أنه ليس المتورط الوحيد في الملف التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، أحكاما متفاوتة تتراوح بين عام وخمس سنوات حبسا نافذا في استئناف ملف تزوير معاشات التقاعد وتضحيم الرواتب وإدراج شهادات عمل مزورة للحصول على معاشات معتبرة، والمتابع فيها موظف بالصندوق الوطني للتقاعد و17 مواطنا عن تهم ثقيلة تتمثل في التزوير واستعمال المزور، واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب. وطالب النائب العام بتسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي في الملف ”ط.عثمان” مصفي الصندوق الوطني للتقاعد، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس المؤقت بعدما أدانته المحكمة الابتدائية للجنح بعامين حبسا غير نافذ عن تهمة استغلال الوظيفة، فيما التمس النائب العام التمس إدانة المتهمين الذين أرجعوا الأموال التي تحصلوا عليها من الصندوق الوطني للتقاعد بغير وجه حق بعام حبسا نافذا. أما باقي المتهين الذين لم يرجعوا المبالغ المالية بعامين حبسا نافذا عن تهم التزوير واستعمال المزور واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير. واعتبر النائب العام في مرافعته وقائع الملف بالخطيرة، مشددا على أن ”ط. عثمان” إطار بالصندوق الوطني للتقاعد، المتهم الرئيسي في الملف، هو من أقدم على تزوير ملفات باقي المتهمين وعمد إلى إدراجها بالصندوق الوطني للتقاعد على الرغم من علمه أنهم أودعوا بملفات تقاعدهم شهادات عمل بمؤسسات عمومية لم يكونوا يعملون بها بهدف الحصول على معاشات معتبرة، مضيفا في السياق ذاته أن ”هناك اشخاص من حقهم الاستفادة من معاشاتهم ولكنهم لا يحصلون عليها، وبالمقابل يوجد من لا يستحقونها وأنتم تعمدون من باب المعريفة إليهم على تمكينهم منها، فبأي حق ذلك؟”، مشيرا إلى أن التهم ثابتة ضد ”ط. عثمان موظف ”سي. ان. ار” من خلال ما ورد من وقائع في الملف وفي جلسة المحاكمة بالمجلس. واستدل النائب العام في مرافعته لتأكيد الافعال المتابع بها ”ط. عثمان” بما ورد من تصريحات باقي المتهمين معه في الملف أثناء كامل مراحل التحقيق وفي جلسة المحاكمة، والتي أكدوا من خلالها أنه ساعدهم في إدراج وثائق مزورة في ملفاتهم القاعدية وإيداعها بالصندوق الوطني للتقاعد بغرض الحصول على معاشات مرتفعة خلال فترات تجاوزت العشر سنوات عند بعضهم من دون حق قبل اكتشاف أمرهم، مقابل تمكين ”ط. عثمان” - حسب مجريات المحاكمة - من رشاوى ومزايا غير مستحقة مقابل تسوية ملفاتهم المشبوهة. الوقائع التي عقب عليها القاضي عمر بلخرشي بالقول للمتهم ”ط. عثمان” أنه هو السبب في كل هذا. واعترف المتهم ”ط.عثمان” بكل الوقائع المتابع بها، مؤكدا في معرض تصريحاته أنه ليس هو المسؤول الوحيد في عمليات التزوير، وأن هناك موظفين آخرين يعملون بالصندوق الوطني للتقاعد مسؤولون عن ذلك. هم غير متابعين في قضية الحال حسب مجريات المحاكمة. واعترف باقي المتهمين باستفادتهم من معاشات تقاعد ليس لديهم الحق فيها، بتواطؤ من ”ط. عثمان”، حيث أكد بعهم استفادتهم من هذه المعاشات على مدار فترات تراوحت بين ستة أشهر وعشر سنوات كاملة، أين استفادوا من مبابغ ملية من خلالها وصلت قيمتها عند بعضهم إلى 109 ملايين سنتيم، حيث أكد معظمهم أنهم لم يرجعوا هذه الاموال التي استفادوا منها للصندوق الوطني للتقاعد المتأسس طرفا مدنيا في الملف، والذي غاب ممثلوه عن المحاكمة. للإشارة، انكشفت خيوط القضية بإيداع الصندوق الوطني للتقاعد شكوى حول الاشتباه في بعض الملفات القاعدية المودعة لديه، تتعلق بمواطنين استفادوا من التقاعد عمدوا إلى إدراج وثائق مزورة تتمثل على وجه الخصوص في شهادات عمل يؤكدون من خلالها أنهم كانوا موظفين في شركات عمومية طيلة سنوات. وأكدت التحقيقات أن شهادات العمل هذه مزورة على اعتبار أن أصحابها لم يعملوا أبدا بهذه الشركات، وعمدوا لإدراجها في ملفاتهم القاعدية بالصندوق الوطني للتقاعد لتضخيم رواتبهم للحصول على معاشات ضخمة بطريقة غير قانونية.
