"الجزائر ليس لها أي مشكل مع المغرب لكن الصحراء الغربية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي"

أكد أن التقاعد المسبق مفتوح أمام النساء وأصحاب المهن الشاقة، سلال:

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن التقاعد المسبق سيكون متاحا لمن يرغبون في الاستفادة منه قبل نهاية السنة، وبعدها سيدخل القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة حيز التطبيق العام المقبل.
وقال سلال في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة، هو في الوقت الراهن "مجرد اقتراح بحيث سيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة"، مضيفا أنه "من يريد الخروج إلى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك"، مؤكدا أن إجراء التقاعد المسبق ''سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن جد الشاقة"، دون التفصيل في طبيعتها، فضلا عن أنه "سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن 65 القيام بذلك في بعض المؤسسات"، وشدد على ضرورة التحلي بالموضوعية في هذه المسألة، فالأمر يتعلق ب"تكريس مبدأي العدالة والتضامن ما بين الأجيال".
ولفت سلال، إلى أن مشروع هذا القانون الذي سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء، جاء بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، بحيث يرمي هذا النص إلى "إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينات"، مستندا في طرحه إلى كون الأمل في الحياة، متوسط العمر، يمتد اليوم إلى 77 سنة وليس 40 سنة مثلما كان عليه الحال خلال سنوات الستينات، مما يجعل من العمال قادرين على البذل والعطاء، يضاف إلى ذلك العجز الكبير الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد، وعاد للتذكير بأن الحكومة "اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات"، غير أن "الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور"، يضيف الوزير الأول.
وفي موضوع آخر، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية، مبرزا أن المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للاتحاد الإفريقي أمر "غير معقول"، بحيث "يتعين أن لا ننسى بأنها عضو مؤسس لهذه الهيئة"، مشيرا إلى أنه إذا أراد المغرب الانضمام للإتحاد الإفريقي "دون شرط''، فإن الجزائر "ليس لها أي مشكل تجاه ذلك لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق".
ولفت الوزير الأول إلى أن الأمر سيتعلق ب"دخول جديد"، بحكم أن انسحاب المغرب كان قد حدث عندما كانت هذه الهيئة تحت تسمية "منظمة الوحدة الإفريقية" ثم تحولت بعدها إلى الاتحاد الإفريقي الحالي، مجددا تأكيده بأن الجزائر "ليس لها أي مشكل مع الشعب المغربي أو المغرب عموما"، مضيفا أنه "إذا كان الأمر يتعلق بإعادة فتح ملفات ذات صلة بمجالات التعاون فمرحبا، أما بالنسبة للصحراء الغربية فالموقف ثابت وواضح كل الوضوح منذ البداية، نحن مع الحل الأممي وتنفيذ الشرعية الدولية''.