المشروع سيدرس قريبا على مستوى مجلس الوزراء أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الخميس الماضي، أن القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة سيدخل حيز التطبيق السنة المقبلة، وأنه بإمكان من يرغبون في الاستفادة من التقاعد المسبق إيداع ملفاتهم قبل نهاية السنة. ذكر سلال في تصريح أدلى به للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أن مشروع القانون المحدد لسن التقاعد ب60 سنة هو في الوقت الراهن "مجرد اقتراح وسيشرع في تطبيقه بداية من السنة المقبلة"، مضيفا "من يريد الخروج إلى التقاعد من هنا وإلى غاية نهاية السنة فليكن له ذلك". كما أكد في الإطار ذاته أن إجراء التقاعد المسبق "سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن الشاقة" دون التفصيل في طبيعتها، فضلا عن أنه "سيكون أيضا بإمكان من يرغبون في مواصلة العمل إلى غاية سن ال65 القيام بذلك في بعض المؤسسات". وشدد الوزير الأول على ضرورة التحلي بالموضوعية في هذه المسألة، فالأمر يتعلق كما أوضح ب«تكريس مبدأي العدالة والتضامن ما بين الأجيال". ولفت إلى أن مشروع هذا القانون الذي "سيدرس عن قريب على مستوى مجلس الوزراء" جاء بعد مشاورات قامت بها الحكومة خلال الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، ويرمي هذا النص إلى "إرجاع الأمور إلى نصابها مثلما كان معمولا به في بداية التسعينيات". واستند الوزير الأول عبد المالك سلال في طرحه إلى كون الأمل في الحياة (متوسط العمر) يمتد اليوم إلى 77 سنة وليس 40 سنة مثلما كان عليه الحال خلال سنوات الستينيات، مما يجعل من العمال قادرين على البذل والعطاء، يضاف إلى ذلك العجز الكبير الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد. وذكر سلال التذكير أن الحكومة "اتخذت تدابير استثنائية لتغطية حاجيات المعاشات"، غير أن "الوقت قد حان اليوم لإحداث التوازن والتحكم في زمام الأمور". للإشارة، فقد أبدت العديد من التنظيمات والتكتلات استياءها من قرار الحكومة المتعلق بسن التقاعد ب60 سنة، خاصة ما تعلق بالتقاعد النسبي، مهددين بدخول اجتماعي ساخن في حال شرعت الحكومة في تطبيق هذا القرار، غير أن استثناء هذه الأخيرة من إلغاء التقاعد المسبق، حيث سيكون مفتوحا أمام النساء وأصحاب المهن الشاقة، من شأنه أن يطمئن شريحة واسعة من العمال والعاملات، ويحد من التوترات النقابية إن حدثت.
