اهتز سكان بلدية باب الوادي، بالضبط الحي الشعبي عجيسة معمر، على وقع اندلاع حريق مهول التهم عمارتين تقطنها أزيد من 82 عائلة عاشت يوما مريعا بسبب النيران التي اندلعت على شكل مثلث حسب تصريحات أعوان الحماية المدنية الذين أكدو صعوبة احتواء الوضع بالنظر إلى الطريقة التي اندلعت بيها ا النيران والتي أجبرت والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رفقة الوالي المنتدب لباب الوادي، سيدي امحمد ورئيس البلدية تبني المخطط الاستعجالي لترحيل 68 عائلة إلى حي 1200 مسكن بسيدي سليمان بالخرايسية بالضبط إلى شقق مجهزة تحتوي على أفرشة ومواد غذائية في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الولائية حول الصيغ السكنية التي تندرج فيها العائلات ضحايا الحريق. عاش سكان بلدية باب الوادي طيلة يومين كاملين حالة هلع جراء الحريق المهول الذي شب مساء الجمعة على مستوى إحدى العمارات بباب الوادي بالعاصمة والذي أتى على جزء كبير من الطوابق العليا، ولحسن الحظ لم يخلف خسائر بشرية رغم أن كثافة الحريق منعت السكان من الخروج إلى غاية حضور مصالح الحماية المدنية التي سخرت أكثر من 10 شاحنات لإجلاء العائلات التي أقامت في مدرسة مالك بن رابية في انتظار التحرك الفعلي للسلطات الولائية والمحلية التي وعدتهم في عديد المرات، على لسان رئيس البلدية حسبان عثمان، أنهم في قائمة الترحيل بانتظار الضوء الأخضر من طرف والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، غير أنهم لم يسجلوا أي تدخل بالرغم من تصنيفهم ضمن منكوبي زلزال 2003 الذين نقلوا للمكان على أساس الترحيل غير أنه مرت سنوات طوال دون أن تشملهم أي عملية ترحيل في وقت تستفيد فيه الأحياء القصديرية وسكان الأسطح من الرحلة. في حين أثارت عمليات الترحيل الاستعجالية التي تقوم بها المصالح الولائية شكوك العديد من متتبعي الشأن حول ما إذا كانت حادثة باب الواد وغيرها من الحوادث الأخرى التي سبقتها، منها حادثة فندق بسيدي أمحمد إثر انهيار شرفة بكاملها، رغم تصنيف فرق المراقبة التقنية للبنايات حول إعادة تهيئة البناية بكاملها بدل تهديها، مفتعلة أم طبيعية، الأمر الذي يجعل مصالح الدرك مجبرة على فتح تحقيقات معمقة وكشف خبايا جل هاته الحوادث المتسلسلة. من جهتهم، أعوان الحماية المدنية في حالة تأهب قصوى تخوفا من افتعال أي حريق آخر بالبنايات الأيلة للسقوط في الحي الشعبي باب الوادي، حيث يظهر للعيان حالة التأهب والاستنفار بالمنطقة، خاصة بعد ترحيل العائلات المتضررة من الحريق إلى شقق جديدة وبالتالي تعجيل تحقيق حلمهم في الحصول على شقق جديدة والتي كانوا يطالبون بها منذ عقود، خاصة وأن العائلات التي كانت تقطن بالعمارة التي تعرضت للحريق قطعت الأمل في ترحيلها لأنها كانت مركز عبور واستبعدت من قوائم المستفيدين، ناهيك عن الإشاعة المنتشرة في الأحياء المجاورة مفداها أن العديد من السكان مستعدون لحرق بناياتهم من أجل الحصول على شقق. وطالبت الكثير من العائلات التحقيق الجيد في قوائم المستفيدين من السكن من أجل إنصاف أصحاب الحق وعدم التلاعب بقوائم المستفيدين.
