تخطط الحكومة لإطلاق اجراء جديد من المرتقب أن يتضمنه مشروع قانون المالية 2017 يرمي إلى السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستدانة من الخارج، لتجسيد مشاريع استثمارية، شريطة تقديم المؤسسات لإثباتات تخص صعوبة تجنيد كافة الموارد المالية الضرورية على مستوى النظام البنكي الوطني، فضلا عن كون المشاريع استثمارية منتجة. وحسب المعطيات التي نشرها، أمس، موقع "إيكو ألجيريا"، فإن هذه التدابير تأتي في سياق توجُّه الحكومة مند فترة إلى إيجاد آليات للتمويل لتخفيف الأعباء المباشرة الناتجة عن نقص السيولة والموارد المالية، نتيجة انهيار أسعار المحروقات وبالتالي تدني الإيرادات. وقد سعت الحكومة من خلال إطلاق القرض السندي والامتثال الضريبي إلى توفير موارد مالية وسيولة لتغطية جزئية للعجز المسجل في الخزينة والميزانية، ولتعويض جزئيا نقص الموارد المتأتية من تصدير المحروقات، إلا أن العمليتين لم يتيحا تحقيق نتائج معتبرة. وفي هذا الإطار، بدأت الحكومة في اعتماد خطوات للعودة إلى الاستدانة من خلال القرار الذي أشار إليه المصدر ذاته، ويتعلق الأمر بالاستفادة من قرض بمليار دولار، يخصص جزء منه "حوالي 200 مليون دولار" لضمان تمويل مشاريع شركة سونلغاز، مقابل 800 مليون دولار لتغطية جزء من العجز في الموازنة، وتعد العملية الأولى التي كشفت عن العودة إلى الاستدانة، مقابل عمليات غير مباشرة، تمت على خلفية السماح لمؤسسة تسيير مطار الجزائر بالاستدانة ولكن ضمن تركيب مالي وطني من بنوك وطنية لإنجاز مشروع توسيع مطار الجزائر الدولي، فيما تم الاتفاق مع الشركات الصينية لضمان تمويل مشروع ميناء الجزائر الجديد، مقابل الاستفادة من حق التسيير. وتستفيد الجزائر من هامش ضعف المديونية الخارجية التي تقل عن 4 مليار دولار، وهو ما يسمح لها بالحصول على إمكانيات الاستفادة من قروض بشروط مخففة، فضلا عن امتلاك الجزائر لاحتياطي صرف يقدر بحوالي 125 مليار دولار واحتياطي للذهب ب 173.6 طنا، وهي ضمانات إضافية للجزائر تتيح لها التوجه إلى السوق المالية بنوع من الأريحية، خاصة وأن الأمر سيتعلق باستدانة مؤسسات بالدرجة الأولى وليست ديون تعود للدولة مباشرة.
