قدرت وزارة الطاقة الأمريكية في تقريرها الأخير أن حصة الجزائري من أموال الريع 184 دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية في وقت أكدت أن دخل الجزائر بلغ نحو 7 مليار دولار خلال ذات الفترة. فبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة وهي الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية، حققت الجزائر من تصدير النفط الخام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام دخلا بنحو 7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحقق دول المنظمة هذا العام دخلا قدره 341 مليار دولار، وهو الأقل منذ 12 عاما في ظل وصول أسعار نفط برنت الذي على أساسه يتم تسعير نصف بترول العالم إلى مستوى حول 42 دولارا للبرميل، بحسب تقديرات الإدارة. وقالت الإدارة في تقرير نشرته على موقعها الأسبوع الماضي واطلعت "الفجر" على نسخة منه، إن دول الأوبك الثلاث عشرة حققت حتى الآن إيرادات بنحو 121 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. ولم تنشر الإدارة تفاصيل العضو الرابع عشر وهي الغابون، حيث انضمت الشهر الماضي لأوبك. وأوضحت الأرقام أن هناك 8 دول من الأوبك حتى الآن لم تتجاوز إيراداتها في الأشهر الخمسة الأولى حاجز 10 مليارات دولار، ما يظهر أن عددا من دول أوبك تعاني هذا العام من تراجع حاد جدا في الإيرادات، من بينها الجزائروالإمارات وأنغولا وأندونيسيا والإكوادور وليبيا وقطر وفنزويلا. وبحسب التقديرات الأمريكية، فإن الإمارات العربية المتحدة صدرت نفطا خاما بنحو 8 مليارات دولار بين يناير وماي، فيما حققت ليبيا مليار دولار فقط حتى آخر مايو لتكون الدول صاحبة أسوأ دخل في كل أوبك. وبلغت صادرات إيران النفطية حتى آخر مايو نحو 11 مليار دولار، وصدرت العراق نفطا بقيمة 19 مليار دولار خلال نفس الفترة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خلف السعودية. وأشارت أرقام الإدارة الأمريكية إلى أن السعودية حققت، العام الماضي، إيرادات بلغت 130 مليار دولار، وهي الأقل منذ عام 2005 عندما سجلت المملكة دخلا قدره 141 مليار دولار. وفي عام 2014 باعت المملكة نفطا بقيمة 247 مليار دولار. وتقول الإدارة الأمريكية إن سعر برنت وصل في يناير من العام الحالي إلى أقل متوسط شهري له منذ 12 عاما، وهو ما جعلها تتوقع أن يكون متوسط أسعار برنت هذا العام عند 42 دولارا، وقد تتحسن في العام المقبل لترتفع بنحو 10 دولارات إلى 52 دولارا. وفي هذا الإطار، دعا صندوق النقد الدولي وفق دراسة مؤخرا حول الاقتصاد الجزائري ركز فيها على سياسة الدعم التي قدرها ب14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وهو نفس مقدار العجز في المالية العامة تقريبا وضعف موازنتي وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين. ويمثل الدعم التنازلي لمنتجات الطاقة أكثر من نصف هذه التكلفة. كما دعا الحكومة إلى ضرورة خفض معظم الدعم المعمم تدريجيا وإبداله ببرنامج للتحويلات النقدية موجهة على وجه التحديد للأسر منخفضة الدخل. وسوف تكون التحويلات النقدية الموجهة سبيلا أكثر كفاءة لحماية الفقراء، كما أنها ستكون أقل تكلفة من الدعم، ما سيسمح للحكومة بزيادة إنفاقها على جوانب أخرى مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، وهو ما يمكنه إعطاء دفعة للنمو وتوظيف العمالة.
