باشرت، أمس، المصالح الأمنية بالتنسيق مع السلطات الولائية هدم 11 محلا بالبناية المهددة بالانهيار بحي المنظر الجميل ببلدية عين البنيان عقب ترحيل العائلات المتواجدة بهدف استكمال قرار استرجاع العقارات واستغلالها بمشاريع آخرى تطبيقا لقرار والي العاصمة عبد القادر زوخ وهو الأمر الذي لم يهضمه تجار 11 محل. انتفض، أمس، تجار حي المنظر الجميل ببلدية عين البنيان عقب تهديم محلاتهم المتواجدة بالبناية حي المنظر الجميل عقب ترحيل العائلات المتواجدة بها تطبيقا لأوامر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد بهدف استكمال عملية استرجاع العقارات لمباشرة انجاز المشاريع المبرمجة و الموازية لعملية الترحيل. وقام التجار المعنيون بغلق المقر البلدي عقب قرارات التهديم و املاء شروط تعجيزية عقب عملية التعويض التي مستهم بحي 400 مسكن بذات البلدية من خلال اجبارهم على دفع مستحقات الكراء في حين محلاتهم تحوي على عقود الملكية ما يخولهم لتعويض بعقد ملكية بدل كرائها لهم بعد أن قامت مصالح ولاية الجزائر، بتوزيع 11 محلا تجاريا جديدا بحي 400 مسكن ببلدية عين البنيان على أصحاب محلات قديمة بالحي "التقدمي بالمنظر الجميل" بعد أزيد من سنة من الانتظار، ليكتشف هؤلاء أنهم مجبرين على دفع مستحقات الكراء بدل تمليكهم إياها ليتفاجؤوا بتهديم محلاتهم بالبناية صباح أمس من قبل المصالح الأمنية.. وكشف، بن عزو كمال، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان مكلف بمصلحة العمران سابقا ل"الفجر" أن والي العاصمة عبد القادر زوخ وبتعليمة منه وبعد إطلاعه على الوضعية القانونية لأصحاب المحلات طلب من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تخصيص 11 محلا تجاريا جديدا يقع بحي 400 مسكن بعين البنيان كتعويض لهؤلاء. وظلت هذه المحلات ال11 لأزيد من سنة تنشط أسفل البنايات التي شرعت مصالح البلدية في تهديمها رغم الحالة المتدهورة للبناية الشاغرة معطلين سير عملية التهديم بعد ان تمسك أصحاب المحلات بحقهم في تعويضهم بمحلات أخرى في نفس موقع السكنات الجديدة بحي 400 مسكن الذي استفادت فيه سكان ذات البناية السنة الماضي. وأشار بن عزوز ألى أن مصالح الولاية درست ملفات أصحاب المحلات الذين يستحوذون على عقود ملكية ويمارسون تجارتهم بصورة قانونية منذ 1962، تثبت أحقيتهم بالتعويض واتخذت بناء عليها إجراءات لصالح أصحاب المحلات لكن عن طريق كراءها من ديوان الترقية والتسيير العقاري وهو ما لم يهضمه التجار حسب ما أكدوه ل "الفجر". ودعا ذات المسؤول سلطات الولاية إلى تخصيص العقار الذي تم إسترجاعه بعد عملية الهدم لتجسيد مشاريع ذات طابع خدماتي لفائدة السكان، على غرار مركز تجاري أو سوق أو موقف للسيارات أو سكنات من صيغة التساهمي يوجه لتلبية طلبات المواطنين الذي تجاوز 4000 طلب.
