دخلت أمس التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 أرقام حيز التنفيذ وهذا من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية لكن دون المساس بالنسب المطبقة، ذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الغشاشين والمهربين وكل الممارسات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، دعت إدارة الجمارك المتعاملين الاقتصاديين وكذا الملحقين بالجمارك إلى أخذ كل الإجراءات اللازمة لاحترام هذا التاريخ ”18 سبتمبر” غير القابل للتأجيل. وتغطي التعريفة الجمركية التي تحمل حاليا 8 أرقام منتوجات عديدة في مرة واحدة من خلال مدونة للسلع. ولأكثر دقة، قررت المديرية العامة للجمارك اللجوء إلى تحديد أكثر للسلع من خلال عملية تشفير وهذا بالانتقال من نظام يتكون 8 أرقام إلى 10 أرقام. وتضم التعريفة الجديدة 15946 بندا جمركيا ثانويا مقابل 6126 بندا جمركيا ثانويا في إطار نظام 8 أرقام. وعلى سبيل المثال، فإن قطع غيار السيارات التي كان لها من اثنين إلى ثلاثة قطع معرفة بوضوح فيما كان يتم تعيين القطع الأخرى تحت تصنيف آخر. وستسمح هذه التعديلات للجمارك بمعرفة الاحصائيات وبتغيير النظام الضريبي أو بإدراج رخصة لهذه القطع أو لسلع أخرى ستصنف من خلال هذه التعريفة بطريقة أكثر تفصيل، وبهذا ستكون قائمة سلع الجمارك أكثر تفصيلا مع إحصائيات دقيقة وإمكانية تكييف الحقوق والنصوص الجمركية حسب طبيعة المنتوج. وسيسمح هذا النظام بتكفل أفضل بالإجراءات الإدارية الخاصة بالجباية والتقييم الجمركي. كما ستسمح هذه الإجراءات بضمان وضوح أكثر فى إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ أكد إطارات المديرية العامة للجمارك المتدخلون، خلال اليوم الدراسي حول التعريفة الجمركية الجديدة، على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص ودراسة دقيقة بإشراك المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية من شأنها ”إضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب”. وشدد في السياق على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة وتفصيلا، حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون والمبردات الهوائية رغم الفروق في الحجم والخصائص التقنية لكل جهاز فيما تدقق التعريفة الجديدة لكل جهازا حسب نوعيته وحجمه وخصائصه بندا بعينه. وستساهم التعريفة الجديدة حسب ذات المتحدث بطريقة أو بأخرى في تحقيق عدة أهداف تأطير أمثل للتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات من ناحية التنظيم وتطبيق الإجراءات الخاصة وتطبيق الجباية المفروضة على الواردات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والتوريد وحماية المنتج المحلي وتشجيعه من خلال حواجز تعريفية. وفي نفس السياق، يقول عمي مراد، مدير فرعي للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع بالمديرية العامة للجمارك أن ”الهدف الرئيسي من هذه التعريفة هو تأطير أمثل للمبادلات التجارية سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات وإعداد أمثل ودقيق لإحصاءات التجارة الخارجية و- يضيف نفس المصدر- لا يكون فيه تجاوزات من ناحية التصريحات المزورة من ناحية النوع التعريفي من أجل التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركية”.
