كشف ابراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ”أفسيو”، أن الفوروم الإفريقي الذي ستحتضنه الجزائر بين3 و5 ديسمبر المقبل، سيناقش مختلف المسائل والمواضيع التي تهم القارة الإفريقية ورجال الأعمال الأفارقة، مشيرا أن ملفات الأمن الطاقوي، تعميم الكهرباء في إفريقيا، الصناعة الغذائية، الرقمنة ومختلف وسائل التمويل الذكي والمتطور للمشاريع ستحوز على حصة الأسد من النقاشات خلال هذا الفوروم. وأكد بن عبد السلام، خلال الندوة التي نشطها صبيحة أمس بمقر المنتدى بالعاصمة، والتي ناقشت فرص الاستثمار في الجزائر، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الفوروم الجزائري الإفريقي للدفع بعجلة التنمية في بلادنا وفي القارة السمراء. وقد تم تنظيم الندوة في إطار الطبعة الثالثة لبرنامج ”مرحبا” الذي تم إطلاقه من طرف وزارة الشؤون الخارجية الموجة لمختلف السفراء والدبلوماسيين الأجانب الذين تم تنصيبهم حديثا في الجزائر، إذ يعد هذا البرنامج فضاء للقاء والتبادل، الهدف منه خلق مناخ للاستماع والتبادل للعمل في جو الثقة، الأمان والإخاء. من جهته، جدد نائب رئيس الأفسيو وعضوه أحمد طيباوي، خلال مداخلته، دعوة المنتدى لحماية الصناعات الناشئة، مضيفا أن منتدى رؤساء المؤسسات يحارب من أجل إرساء سياسة دعم اقتصادي موجهة للأبطال الاقتصاديين أي الناجحين في مجال الاستثمار والأعمال. من جهته، عرض مهدي بن ديمراد، نائب منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، أمام سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، هيكلة المنتدى ومهامه واستراتيجيته لتطوير الاقتصاد الوطني، فضلا عن عرض فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر. وقد استقبل المنتدى، صبيحة أمس، قرابة 30 سفيرا ومستشارا دبلوماسيا بهدف الترويج للسوق الجزائرية وتبيان فرص الاستثمار المتاحة التي توفرها. للتذكير، فقد تم تأجيل اللقاء الإقتصادي الجزائر - إفريقيا الذي كان مزمعا عقده من 19 إلى 21 نوفمبر إلى الفترة بين 3 إلى 5 ديسمبر. وأشا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إلى أن تأجيل هذا اللقاء الذي ستشارك فيه عدة دول إفريقية يعود إلى أسباب ظرفية داخلية وخارجية. واعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن هذا اللقاء سيجمع لأول مرة رجال أعمال من عدة دول إفريقية، ما سيسمح باستكشاف فرص جديدة في الشراكة الاقتصادية لاسيميا الصناعية. كما يأتي اللقاء، يضيف لعمامرة، في سياق النمط الاقتصادي الجديد للجزائر الذي يركز على تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية للمحروقات. ويهدف اللقاء أيضا إلى البحث عن السبل الكفيلة بتكثيف التواجد النوعي والدائم للجزائر على مستوى القارة وفي جميع الميادين.للتذكير، تم تنصيب لجنة تحضيرية لهذا اللقاء تتكون من ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والصناعة والتجارة.
