طعنت كل من وزارات التربية والتعليم العالي وزارة الصحة وحتى التكوين المهني من مصداقية نسب المشاركة العمالية في إضراب 24 و25 اكتوبر الذي دعا إليها التكتل النقابي، وتم اتهام هذا الأخير بتغليط الرأي العام وإعطاء نسب مغلوطة وهو ما يظهره حسبها الميدان، حيث لم تتجاوز نسب الإضرابات في قطاعات 1.5 بالمائة، وهذا فيما تم اتخاذ قرار جماعي بخصم كل أيام الإضراب مع توسيع الإجراءات العقابية بمقاضاة بعض النقابات وتحويلها للعدالة لوقف إضرابها. وكشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أن نسبة الإستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد 19 بالمائة في صفوف الأساتذة، موضحة أن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 19 بالمائة لدى الأساتذة"، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 21 بالمائة. وحسب الوزيرة فإن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم، معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا "قانونيا"، وأكدت الوزيرة أن الشريك الاجتماعي "على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية، خاصة فيما يخص الإضراب"، في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب. وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط قد توعدت بتطبيق قوانين الجمهورية إزاء أي انقطاع عن العمل من قبل الأساتذة، مؤكدة على خصم أجور جميع الأساتذة المضربين في 24 و25 من هذا الشهر مع اقتطاع أيام إضراب 17 و18 أكتوبر رفقة خصم في منحة المردودية، رافضة التراجع عن القرار حتى وإن لجأ الأساتذة لتعويض الدروس الضائعة. وزارة التكوين المهني: "1.5 بالمائة فقط من العمال استجابوا للإضراب" في المقابل أكدت وزارة التكوين المهني أن نسبة الاستجابة للإضراب التي أعلن عنها تكتل نقابات الوظيف العمومي أمس والتي تم تحديدها ب52 بالمائة في قطاع التكوين المهني لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تغليط الرأي العام، مؤكدة نسبة الاستجابة للإضراب لم تتعدى 1.5 بالمائة على المستوى الوطني وأشار إلى أن بعض الولايات لم تسجل أي إضراب على غرار سيدي بلعباس ومستغانم، حيث لم يتم تسجيل أية حركة احتجاجية ولم يتوقف العمل على مستوى مختلف هياكل القطاع وبولاية تندوف تم تسجيل استجابة 27.72 بالمائة، حيث بلغ عدد المضربين 28 من أصل 101. وأكدت وزارة التكوين المهني أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة وهذا ما يبرر استقرار القطاع منذ سنوات وأضاف أن كل القرارات الهامة المتعلقة بمستخدمي القطاع تتخد بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين. أما مصادر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فطعنت هي الأخرى في نسبة الإضراب، حيث أكدت استجابة ب35 بالمائة على مستوى المؤسسات الجامعية واتهمت تكتل النقابات بتقديم أرقام مغلوطة عن الإضراب في القطاع لإيهام الرأي العام بنجاح الإضراب وإعطاء حركتهم الاحتجاجية مصداقية أكبر. أما وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، فقد أكد أن العدالة هي المخولة بالفصل في مصير الإضراب الذي شنته نقابة ممارسي الصحة العمومية، مضيفا وفي تصريح على هامش لقاء خصص لعرض النتائج الأولية لسجل السرطان بالجزائر، أن وزارة الصحة لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب، وهي المخولة قانونا لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث قال "إن منحت العدالة المضربين الحق فلهم ذلك أما إذا كان العكس فلا بد من تطبيق القانون". واعتبر الوزير أن ما يسمى "تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات" تنظيم "غير قانوني"، إذ لا وجود لهذا التنظيم من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم يجمع عدد من النقابات المستقلة تحت تسمية التكتل يستعمله الإعلام لتبيين النقابات المحتجة. وواصل قائلا أن نقابات الصحة، التي قررت الإضراب يومي (24 و25 أكتوبر الجاري) أودعت كل واحدة منها إشعارا بالإضراب بصفة "منفردة". وفي رده عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية، في حالة إصرارهم على الدخول في الإضراب قال بوضياف "لا بد من الخصم لأن الوزارة -كما قال- أبلغتهم بذلك لدى إيداعهم الإشعار بالإضراب"، أما عمال سلك شبه الطبي --يضيف الوزير- فلن يتم الخصم من أجورهم لكونهم لم يشنوا الإضراب. غنية توات استنكرت التهديد والوعيد الذي لاحق المضربين والتوقيف التعسفي 13 نقابة توقف إضرابها وتعد بالتصعيد قريبا تواصلت أمس 13 نقابة في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي في آخر يوم له، في ظل التهديد بالتصعيد خلال الأيام القادمة، خاصة مع صمت السلطات العليا وعلى رأسها الحكومة للاستجابة لمطلب التراجع عن إلغاء "التقاعد النسبي". وأكد التكتل النقابي في تقرير له أمس "أنه عرف اليوم الثاني من إضراب "الصمود والكرامة" استجابة قوية وتجاوب متميز من قبل القواعد العمالية لمختلف القطاعات بالرغم من التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي وجه سيل من الاتهامات للنقابات المستقلة بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد ناهيك عن التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي على غرار ما حدث في ولاية تيارت. وبناء على النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب التابعة للتكتل النقابي المجتمعة يوم 2016/10/25 خلصت إلى النسب الموضحة عن تسجيل نسبة المشاركة في قطاع موظفي البلديات ب75 بالمائة، في حين بقيت النسبة عند موظفي التعليم الثاني 35 بالمائة على غرار اليوم الأول من الإضراب. وسجلت خلية المتابعة مشاركة 65 بالمائة من عمال الصحة، و75.30 بالمائة من عمال التربية بمختلف أسلاكهم، مع مشاركة 74 بالمائة من الممارسون الطبيون، و85.5 من البياطرة، بالإضافة إلى مشاركة 52 بالمائة من عمال التكوين المهني، لتبقى بذلك نسب المشاركة بين اليوم الأول والثاني ثابتة دون تغيير. وتمسك التكتل النقابي في تقريرها بمختلف القطاعات يتمسك بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب وأكد أنه مصمم على مواصلة النضال ومستعد للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع على مكتسبات العمال. في المقابل عرف قطاع التربية غضب واستياء في مختلف الولايات، حيث خرج الأساتذة بولاية بسكرة في احتجاج أمام مديرية التربية، استنكارا للتسيب والإهمال في التسيير الذي تعانيه مديرية التربية للولاية، ناهيك عن التجاوزات في حق الموظفين والعمال وتعطيل مصالحهم، إضافة إلى الفوضى التي تعرفها المديرية. هذا وخلال الاحتجاج تم التأييد التام لموقف التكتل النقابي حول عدم المساس بالمرسوم والإبقاء على التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وطالب الأساتذة المحتجون الحكومة بالتدخل لضمان استقرار القطاع. هذا ولتهدئة الأوضاع استقلبت مساء أول أمس لجنة التربية على مستوى البرلمان نقابات التربية حول كتب الجيل الثاني واغتنمت الفرصة لفتح ملف الإضراب، حيث نقل في هذا الشأن جهيد حيرش عن النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" قائلا "لقد أفزعني منظر نواب الشعب في لجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية أو على الأقل أغلبهم فقد ذهبنا نشكي لهم همومنا وهموم موظفي قطاع التربية فوجدناهم يحسدوننا نحن نقابات القطاع على ما نتمتع به من جرأة في قول الحقائق". وحسب ذات المصدر فإن نواب "اعترفوا بدور النقابات في الدفاع عن مطالبهم، كما اعترفوا بأن وزيرة التربية التي استدعوها لمسائلتها عما يسمى بإصلاحات الجيل الثاني لم تقل شيئا رغم أنها تكلمت وإكتفت بعموميات لا تسمن ولا تغني من جوع بل حتى لما طلبوا منها نسخا من كتب إصلاحات الجيل الثاني لم يحصلوا عليها لحد الساعة".
