أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية. وأكد بابا عمي، خلال تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، قائلا "لن نقوم بتقليص النفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاث المقبلة"، مضيفا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات من الميزانية الطرد وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية، بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري إنجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية وإعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع. وحسب الوزير فإن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها. وفي ذات السياق، أوضح بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30٪ من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب. وأضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفاة من هذا الرسم. وأكد الوزير أنه سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات، مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات. واعترف بابا عمي بأن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة. وبخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج، أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني. وقال الوزير "لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق"، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة. فتح رأسمال البنوك العمومية في الوقت الراهن غير وارد وأشار بابا عمي أن التحكم في النفقات والارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي أكثر منه عن ارتفاع الرسوم. وأكد الوزير أن المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة مع إعطاء الإمكانية إذا ما تطلب الأمر لمجمع سونلغاز للجوء إلى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام، ولكن بالرغم من هذه الإمكانية لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز وسوناطراك إلى الاستدانة لحد الآن، لأن الحاجة لم تقتض ذلك، حسب الوزير. وأشار بابا عمي إلى أن فتح رأسمال البنوك العمومية ليس واردا حتى وإن ذكر في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، قائلا أن "مشروع قانون المالية قابل للتعديل: يمكن تقديم اقتراحات ونقاشات وتحكيمات". وفي القطاع المصرفي، اعتبر الوزير أن الجزائر لم تغلق الباب أمام إمكانية اعتماد بنوك جديدة لكنها تأمل في إقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى. وأوضح يقول أن هذه البنوك تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالأغلبية، بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ إقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لسنة 2009 الذي يحدد المساهمات الأجنبية بنسبة 49 بالمائة بالنسبة لكافة الاستثمارات الأجنبية.
