أفرجت الحكومة في قرار وزاري تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية عن الشروط الخاصة باستحداث مؤسسات للتعليم العالي الخاصة وهو قررا يحدد دفتر شروط إنشاء هذه المؤسسات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية وينص على ضرورة منح أولوية التوظيف في هذه المؤسسات للكفاءات الوطنية ويكون التعليم وفق مقرر وزارة التعليم العالي. ينص القرار المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها، أن هذا التسليم يتم على مرحلتين الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد استيفاء الشروط المذكورة، والثانية تتعلق برخصة نهائية بناءا على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم، كما يتعين على ملحقاتها أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها ونص القرار أيضا، على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني وفيما يخص إجراءات وشروط تسليم الرخصة فيتم إنشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بحيث تفصل في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع. ومن ناحية التعليم نصت الماد 35 من هذا القرار على أن المؤسسة الخاصة تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية واشترط هذا القرار أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور كما لا ينبغي أن تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين. وأعطى هذا القرار الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وفيما يخص مراقبة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي فإنها تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي. يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي صرح مؤخرا أن مصالحه تلقت 3 طلبات تتعلق بفتح مؤسسات جامعية خاصة.
