لم يجد النواب البرلمانيون من المعارضة وغيرهم من طبقات الشعب البسيطة، ملجأ سوى صفحات التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لما أسموه ”سياسة تجويع الشعب”، بعد أن تمت المصادقة على مشروع قانون المالية 2017، الذي يحمل بين طياته الكثير من التغييرات التي تمس جيب المواطن من خلال رفع الأسعار، إضافة للرسوم والضرائب، وغيرها من الإجراءات التي ارتأت الحكومة أن تحسن بها الوضعية المالية للبلاد. باتت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فايسبوك، ملاذ الجميع هذه الأيام للتعبير عن آرائهم ومواقفهم المتعددة في شتى مجالات الحياة، حيث أصبحت متنفسا يلقي من خلالها الجزائريون همومهم التي يعرضونها للمناقشة في انتظار إيجاد حلول. ودون أدنى شك فإن مشروع قانون المالية 2017 بات الشغل الشاغل للجميع، حيث خرج صداه من قبة البرلمان، ليناقش علنيا بين طبقات الشعب البسيطة، التي تقاسمت مخاوفها مع نواب المعارضة الذين لعبوا بدورهم دورا أساسيا في نشر المبادئ التي جاء بها هذا القانون، وكل ما سينجر عنه من تضييقات تمس الطبقة الفقيرة خاصة، وهو ما لقي اهتمام أغلب رواد الموقع الأزرق، حتى لم تبق سيرة متداولة بالقدر الذي تم تداوله بها هذه الأيام. نواب المعارضة من قبة البرلمان إلى صفحات فايسبوك كثيرون هم نواب المعارضة الذين رفضوا قانون المالية 2017 جملة وتفصيلا، حيث انقسم هؤلاء إلى مجموعتين، الأولى قاطعت جلسة المناقشة والثانية حضرت غير أنها رفضت التصويت عيله. غير أن الطرفين التقوا عبر صفحات فايسبوك للتعبير عن رفضهم لهذا القانون الجديد، على غرار لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية الذي لم يتوقف عن الإدلاء بآرائه المنتقدة لهذا القانون، حيث نشر عبر صفحته قائلا:”أعلنت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية رفضها لقانون المالية والميزانية لسنة 2017، الذي قالت بشأنه إنه جاء ليزيد قناعتنا بأن مسار الانحدار الذي بدأ مع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وأن سياسة حفر جيوب المواطنين هي الغالبة”. كما نشر صور للنواب المصوتين بنعم علق عليها:”هؤلاء هم الذي ذبحوكم اليوم باسم جبهة التحرير والأرندي في تمرير قانون المالية 2017”. ومن جهته علق حسن لعريبي، نائب عن جبهة العدالة والتنمية بالقول:”نواب الموالاة يذبحون الشعب الجزائري من الوريد إلى الوريد مقابل منحهم منحة نهاية العهدة 120 مليون سنتيم”. ومن جهة أخرى قال حسن عريبي، عبر صفحته ”إن تباهي بعض الوزراء باقتطاعهم 10 بالمائة من رواتبهم على ما فيه من استخفاف بعقول الجزائريين، يترجم المستوى المتدني الذي وصل إليه هؤلاء، كما يبين حجم إفلاسهم حتى أضحوا يتصرفون كالبقالة وبائع البيض والخردوات والدبشة والمعدنوس، علما أن بائع البقالة والخردوات والمعدنوس هم يأكلون من عرق جبينهم ويستحقون كل الاحترام”. صفحات ومجموعات معارضة تعبر عن رفضها لم تتوقف الآراء المناهضة لقانون المالية 2017 عند نواب الشعب فقط، بل تجاوز صدى هذا الإجراء الجديد ليمس كافة الجمعيات والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المواطن، وعلى رأسها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، والتي نشطت بشكل كبير في هذا المجال من خلال عدة وسائط وطرق، حيث لم يكتف ممثلوها بالظهور في الحصص الإذاعية والتلفزيونية، والإدلاء بأرائهم عبر صفحات الجرائد، بل اتخذوا موقع فايسبوك فضاء لتوعية المستهلك الجزائري بحقوققهم من جهة والمطالبة بها من جهة أخرى، كما تعمل هذه المنظمة في الآونة الأخيرة على تخفيف وقع هذا القانون على المواطن البسيط، من خلال وضع برنامج مدروس يعنى بالأسعار التي سيتم رفعها تحديد قائمة للمواد الضرورية، ومن ثم مقاطعة الماركات والعلامات التي يمكن الاستغناء عنها لأجل تمكين المواطن البسيط من تسيير ميزانيته الشهرية. ومن جهة أخرى لم يتوقف العمل المعارض على الجهات والجمعيات الرسمية، بل تجاوزه ليمس باقي الصفحات التي بات يشغلها هذا القانون، من خلال عرض بنود هذا القانون، والتعليق عليها بطرق تهكمية وبشكل فكاهي يحمل الكثير من المعاني والأفكار المشفرة التي يتم توجيهها في قالب فكاهي، لتوعية المواطن البسيط بما ينتظره من إجراءات تقشفية تمس جيبه بالدرجة الأولى.
