كلفت وزارة التجارة لجنة رقابة خاصة لإجبار تجار الجملة والتجزئة على إظهار أسعار ”السميد”، استجابة لمطالب المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، من أجل وضع حد لمافيا السميد، التي رفعت أسعار هذه المادة المدعمة ب50 بالمائة عن السعر المقنن، متوعدة المضاربين بتطبيق عقوبات صارمة. قررت وزارة التجارة أول أمس وضع حد للتجاوزات التي مست أسعار مادة ”السميد” المدعمة، من خلال تنصيب لجنة رقابة مرافقة من طرف أعوان الأمن أو مصالح الدرك الوطني، لإجبار تجار الجملة والتجزئة على إظهار الأسعار الخاصة بالسميد، حيث أكدت الوزارة أن هذه الهيئة الرقابية ستقوم بحملات تفتيشية على المحلات للتأكد من تطبيق هذه التعليمة بداية من الفاتح من فيفري المقبل، بعد تصنيف الزيادات التي طالت أسعار السميد تم على أنها تجاوز واضح وخرق للقانون، حيث قررت متابعة البارونات التي تقف وراء هذه التلاعبات، باعتبار السميد مادة مدعمة من قبل الحكومة بامتياز. وأعلنت وزارة التجارة أن سعر كيس 25 كيلوغرام من السميد تم تسقيفه في حدود 950 و1000 دينار، حسب نوعية المنتوج، وعليه فإن سعر الكيلوغرام الواحد لدى محلات البيع بالتجزئة يتراوح بين 35 و40 دينار، مشيرة إلى أن الأمر تجاوز حدود المعقول في الكثير من المناطق، وذلك بعد أن وصلت أسعاره إلى 60 و70 دينار في بعض نواحي من الوطن، ليصل إلى 80 دينار في بعض الأحيان. وحسب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي فإن سعر كيس السميد الذي من المفروض أن لا يتجاوز ألف دينار وصل في بعض الأحيان إلى 1450 دينار وهو ما يمثل نسبة زيادة تصل إلى 50 بالمائة، ومن جهتهم فقد أكد تجار التجزئة ارتفاع سعر الكيلوغرام من السميد عرف زيادة ملموسة بداية من الفاتح جانفي عند تجار الجملة، وفي السياق ذاته اهتمت ”أبوس” هؤلاء التجار الذين يمسكون بزمام سوق الجملة بتسيير الأسعار وفق مصالحهم، لاسيما أن أكثرهم لا يملكون سجل تجاري، وهو ما تم الترصيح به للوزارة الوصية، وقبل مرور هذه اللجنة الوزارية المكلفة بالمراقبة قام هؤلاء التجار بإغلاق محلاتهم بعد وصول المعلومة.
