تعرف مادة الدقيق ومنذ الأيام القليلة الماضية، تسجيل نقص ملحوظ لهذه المادة بالمحلات التجارية التي برّر أصحابها أن النقص راجع لرفض تجار التجزئة لاقتناء مادة السميد بغير سعرها الحقيقي بعدما فرض تجار الجملة منطقهم، وباتوا يبيعونها ب55 دينارا للكيلوغرام الواحد المخالف للسعر القانوني المحدد ب45 دينارا للكيلوغرام الواحد، وأمام إصرار تجار الجملة على مخالفة القوانين ورفض تجار التجزئة لتكبدهم خسائر مالية هم في غنى عنها، يبقى المستهلك الوحيد الذي يدفع ثمن غياب الرقابة من طرف مصالح مديريات التجارة الموزعة عبر التراب الوطني. تلقت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أبوس مؤخرا العديد من الشكاوى المتعلقة بامتناع العديد من تجار التجزئة للمواد الغذائية عن بيع مادة السميد، أين أرجعوا السبب لفرض تجار الجملة بيع هذه المادة بمبلغ 55 دينارا للكيلوغرام، بينما أن سعرها مقنن بعدم تجاوز بيعه ب45 دينارا للكيلوغرام للمستهلك، وهو ما يكبدهم خسائر مالية معتبرة. وأوضح سمير القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أبوس ، أمس في تصريح ل السياسي أن سعر مادة السميد التي يتم بيعها من طرف تجار الجملة للتجزئة غير حقيقي، ما دفع بتجار التجزئة إلى العزوف عن اقتنائه، الأمر الذي تسبب في نقص ملحوظ للمادة على مستوى السوق المحلية بعدد من الولايات -يضيف ذات المتحدث- ويلوح بأزمة ندرة في مادة السميد إذا ما استمرت الأمور على حالها دون تدخل لمصالح الوزارة الوصية. وأضاف سمير القصوري، أن المشكلة الأساسية تكمن في شراء تجار التجزئة للمواد الغذائية للسلع من طرف تجار الجملة دون أي فواتير تثبت معاملاتهم التجارية، وهنا تصبح لهم كل الحرية لضغط على تاجر التجزئة -يقول ذات المتحدث- والبيع بالسعر الذي يرغبون به، مشددا على ضرورة رفض تجار التجزئة لمثل هذه المعاملات المخالفة للقانون من خلال التنسيق بينهم وبين اتحاد التجار، إما برفض شراء السلع بغير سعرها الحقيقي مع تبليغ الجهات الوصية أو فرض الفوترة عند إجراء المعاملات التجارية، موضحا أنه في حالة البيع بسعر غير مقنن فان ذلك يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها التاجر، داعيا مصالح الرقابة بمديريات التجارة إلى تكثيف خرجاتها كون أن المستهلك هو الوحيد المتضرر نظرا لوجود عدة مواد غذائية مدعمة على مستوى السوق المحلية تباع بأسعار غالية.
