كشفت تقارير الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” عن استجابة قوية للأساتذة ومختلف عمال التربية للاعتصام الذي تبناه أمس في غالبية مديريات التربية عبر الوطن، رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تساقطت وما رافقها من ثلوج وبرد شديد، حيث تم توجيه رسالة عاجلة إلى وزيرة التربية حول إشكالية تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240. تهدف الرسالة التي صدرت عن المكاتب الولائية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” من أجل تحريك المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط لدى الحكومة لطي ملفين أساسيين اللذين يشغلان اهتمام الأسرة التربوية وهما تطبيق المرسوم التنفيذي 14-266 المؤرخ في 2014/9/28 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 المؤرخ في 2012/9/29. ونقلت الرسالة ”أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من باب تحمله المسؤولية يبقى وفيا لالتزاماته تجاه عمال قطاع التربية بجميع أطواره وأسلاكه وفئاته، حيث قاد جميع المبادرات في تعديل القوانين الخاصة بقطاع التربية، غير أن المعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية، ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الإختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة”. وأشار رؤساء المكاتب الولائية ل”الأنباف” ”إن صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) والليسانس الذي نعتبره جزءا من الحل وليس كل الحل، وقد تطرقنا إليه في مختلف بياناتنا وطالبنا بالتعجيل في تطبيقه في كل اللقاءات وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، ولكن بكل أسف بقي يراوح مكانه”. واعتبروا ”أن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 5 جانفي 2017 إلا نموذجا للازدواجية في التنفيذ ، لقد دفع هذا التباطؤ في التنفيذ إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج ، وما تنظيم هذه الوقفات أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن إلا صرخة ضد هذا التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا ، وإلا بم نفسر تعطيل تنفيذ هذا المرسوم في قطاع التربية؟”. وحسب ذات المعنيين ”فإن انتظارهم قد طال ، والفترة الانتقالية توشك على نهايتها والمحددة بتاريخ 3 جوان 2017 دون ظهور أي بوادر لإنهاء اللجنة التقنية المشتركة عملها في تعديل اختلالات القانون الأساسي 12-240 بما يضمن العدالة بين الأطوار والأسلاك في التصنيف والترقية والإدماج والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال”، مؤكدين ”إن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي”. وأوضحت ذات المصادر ”أن الفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن، وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية”، مع العلم ”بأن الملفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما”. هذا فيما قال الاتحاد وعلى لسان مستشاره الإعلامي عمراوي مسعود أن الفرصة سانحة لتحقيق وإنصاف ما ظلموا في القانون الخاص خاصة وأن اللجنة المشتركة عاكفة لإنهاء ملف معالجة اختلالات القانون الأساسي ، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 280/16 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 2017/5/1 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم 266/14 ومعالجة اختلالات القانون الأساسي. ودعا ممثل الاتحاد كل الحكومة ووزارة التربية الوطنية تحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام لضمان استقرار القطاع، ويؤكد الاتحاد تمسكه بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء.
