l بن خلاف ل”الفجر”: نواب الأغلبية باعوا الشعب من أجل العودة إلى البرلمان بعد أن أسدل الستار على آخر جلية تحت قبة البرلمان الأسبوع الماضي، ودخول التشريعيات لمراحلها الأخيرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، عاد الحديث عن برلمان العهدة السابعة. ففي وقت تدافع فيه الموالاة عن حصيلتها تتهمها المعارضة ببيع أصوات الشعب، وبأن برلمان الخماسي 2012 - 2017 يعد الأسوأ في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر، والأضعف في مواجهة الحكومة، والأقل تأثيرا على قراراتها، وبالمقابل الأكثر استهلاكا لقراراتها وقوانينها دون مناقشة أو تعديل، في الوقت الذي تحاول فيه مختلف الأحزاب حاليا وفي ظل التعديلات الجديدة، تعيين مترشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة التي يضع فيها الشعب كل آماله لبناء جزائر جديدة متطورة وأكثر انفتاحا وديمقراطية.
عرف البرلمان في عهدته السابعة (2012 - 2017) بطالة في أغلب فتراته التشريعية كونه لا يقترح مشاريع قوانين جديدة، مثل بقية برلمانات العالم، ويكتفي دوما بما تعرضه عليه الحكومة من مقترحات، حيث اصبح الجهاز التنفيذي لا يبالي بالبرلمان ولا بالنواب الذين اختارهم الشعب لتمثيله، بعد أن ضاقت مهام النواب في المصادقة على اقتراحات الحكومة التي تعرض مشاريع قوانين جاهزة لا يعمل المجلس الشعبي الوطني سوى على مناقشتها والتصويت عليها، وبذلك نجد أن الفترة التشريعية السابعة تعتبر قياسية من حيث الركود في أداء مهامه التشريعية منذ تاريخ إنشائه في 1977، بل لم يحدث حتى في زمن الحزب الواحد، رغم أن الفترات السابقة مرت بظروف سياسية عصيبة، ورغم ذلك كان أداؤه أفضل بكثير من أداء البرلمان الحالي. نائب أفالاني: صادقنا على قوانين تهم الشعب؟ وفي هذا الصدد، رافع النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، مساوجة محمد، في تصريح ل ”الفجر” عن القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان، معتبرا العهدة البرلمانية السابعة من أهم العهدات البرلمانية لأن خلالها تمت المصادقة على عدة مشاريع قوانين تعود بالمنفعة على الشعب والدولة وقوانين أخرى لمواكبة التشريعات الدولية. وانتقد النائب الأفالاني الأحزاب المعارضة التي وصفت هذه العهدة بالكارثية، وتساءل عن الهدف من وراء تقزيم دور البرلمان بالرغم من أن أغلب التعديلات التي اقترحتها المعارضة على أهم مشاريع القوانين أخذت بعين الاعتبار. بن خلاف: نواب ”التعيين” أفشلوا كل المبادرات داخل المجلس من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” أن العهدة السابعة للبرلمان من أسوا العهدات البرلمانية في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر، مرجعا ذلك لعدة اسباب ابرزها أن اغلب نواب جاؤوا عن طريق التعيين في سنة 2012 وليس عن طريق الشعب حيث وصل إلى البرلمان كل من هب ودب، مضيفا أن كل مبادرات النواب سواء أسئلة شفوية وكتابية أو اقتراح قوانين كانت ترفض من طرف هياكل المجلس خاصة مكتب المجلس المشكل من أحزاب الموالاة فقط. وقال بن خلاف إن العمل النيابي أغلق في 10 ماي 2012 وتحول إلى شركة لولد خليفة وتحول العمل السياسي من هيئة تشريعية إلى وظيفة تشريعية يقوم بها النواب من أجل الأجرة والامتيازات. وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة جبهة العدالة والتنمية، أنه للخروج من هذا الركود وإرجاع للبرلمان هيبته لابد من تطليق التزوير وتنظيم انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة تحترم فيها إرادة الشعب، مبرزا أن أغلب من دخل قبة زيغود يوسف يعدون نواب الحكومة وليس نواب الشعب لأنهم باعوا الشعب من خلال تصويتهم على المقترحات والمشاريع التي جاءت بها الحكومة على غرار قانون المالية لسنة 2016 و2017 التي أثقلت كاهل المواطن البسيط، واتهم نواب الأغلبية بتمرير هذه المشاريع من أجل الرجوع إلى البرلمان بنفس الطريقة التي جاؤوا بها خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
